فأما المتعلق الثاني فهو: مقاصد اليمين؛ فإنها عند جميع العلماء، أو معظمهم، متعلقة بالألفاظ؛ فما اقتضى اللفظ منها لغة قضي به، وما خرج عن اللغة لم يلتفت إليه، واضطربت في ذلك رواية علمائنا؛ فمنهم من قال: إنها محمولة على المعنى، وهو المعظم، وروي عن مالك، رضي الله عنه، أيضا في مسائل من الأيمان أنه أجراها على الألفاظ (¬2)، وتعلق الأيمان عند علمائنا بالمعاني هو الذي أوجب اضطراب أقوالهم (¬3) وقد كان الأشبه بالخلق والأرفق بالناس تعلقها بالألفاظ إلا أن الأدلة تقوى في المعاني قوة كثيرة.
كنت كثيرا في مجلس فخر الإسلام الشاشي (¬4) فيأتي إليه الرجل فيقول: يا سيدنا (¬5) حلفت بالطلاق ألا ألبس هذا الثوب، وقد احتجت إلى لباسه، فيقول استل منه خيطا فيسل منه خيطا مقدار الشبر أو الأصبع ثم يقول له: ألبس لا شيء عليك. وسمعت شيخنا أبا بكر الفهري (¬6)، وأبا القاسم بن حبيب المهدوي (¬7)، وأبا علي حسن بن مناس الطرابلسي (¬8) دخل حديث بعضهم في بعض يقولون: إن المعول عليه في مذهب مالك، رضي الله عنه، في الأيمان على النية، فإن لم يكن فالسبب، فإن لم يكن فالبساط، فإن لم يكن فالعرف، فإن لم يكن فاللغة، وهذه كلها معاني صحيحة قد بيناها في مسائل الفقه ونظمنا أدلتها في أصول الفقه (¬9) فعولوا عليها.
"توصية"
: لكن إذا جاءكم السائل فسألكم عن يمين فإن رأيتم في كلامه أنه قد خلص من الحنث فحذار من تجاوز ذلك إلى السؤال عن شيء وقولوا له: انصرف لا شيء عليك، وإن رأيتم أنه قد خرج وأثم (¬10) فحينئذ اسألوه عن هذه المعاني لعلكم أن تجدوا، PageV01P674 # له مخلصا، إلا أن يكون السؤال في حد، فينبغي أن يسأل وأن يطرق إليه بالتنبيه لعله أن يرجع اقتداء بالنبي، - صلى الله عليه وسلم -، حين قال للسائل وقد أقر بالزنا (لعلك قبلت لعلك لمست، لعلك غمزت" (¬1) وكما يروى أن أبا بكر، رضي الله عنه، قال للسارق الذي أقر عنده بالسرقة: (ما أخالك سرقت) (¬2)، ومعنى قول مالك، رضي الله عنه، ليس العمل عليه أي ليس يلزم ذلك الإمام؛ لأن مالكا رأى أنه هو مستوف للحد فكيف يسعى في إسقاطه، وإنما يستوفي ما وجب وإمام الأئمة، وهو النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قد طرق إلى الإسقاط، وقد كان علماؤنا يقولون: وإنما قال ذلك في السارق لأجل تعلق حق الآدمي، وهو المال، بالسرقة فخاف أن ينكر فيضيع المال بخلاف الزنا، وهذا الذي أشار إليه صحيح مليح لكن إذا حضر المال ينبغي له أن يسأله إن كان أخذه على غير وجه السرقة، فيجبر الله تعالى على ذي المال ماله ويحفظ على العبد عفوه ويسبل عليه ستره حتى ينفذ فيه أمره، ومن أغرب ما ترونه في تركيب الفروع على الأصول في باب الفتوى مسألتان:
إحداهما: لابن القاسم (¬3)، قال في مجالسه: إذا حلف والله لا كلمت فلانا ما دام بمصر قال: فسافر عنها ثم عاد إليها (¬4) فإن له أن يكلمه، فقصر اليمين على الكون الأول بمصر ولم يسأل عن البساط والنية، ورأى أن مطلق اللفظ يقضي الكون الأول وهذا آخر.
المسألة الثانية: قال أشهب (¬5): إذا حلف ألا يأكل خبزا وزيتا، جاز له أن يأكل كل واحد منهما على الانفراد ورأى أن اليمين وقعت على الجميع وقال عبد الحق (¬6)، من PageV01P675 # أشياخنا القرويين: هذا إنما يجزىء في كل مؤتدم به؛ فإذا كان أحدهما لا يؤكل به الآخر فحنث إن أكل أحدهما على الانفراد، وتفريعات اليمين لا تنحصر فحذار أن تأخذ نفسك بأعيان المسائل فإنك لا تحصيها أبدا، ولكن عول على الأصول، التي مهدنا لك، واستعن ببعض النوازل التي أفتى فيها العلماء وخذ على آثار من مضى وافت والله يخلصك، فقد قال لي شيخ المصريين: روى أصحاب مالك، رضي الله عنهم، منهم مطرف (¬1) وغيره عنه أنه قال لا يكون الرجل عالما مفتيا حتى يحكم الفرائض والنكاح والطلاق، إشارة إلى عظم منازل هذه الفصول في الدين وعموم وقعها في المسلمين والله يهب لنا ولكم الخلاص برحمته. PageV01P676