نكتة
: كان النبي - صلى الله عليه وسلم -، قد نهى عن الانتباذ في بعض الظروف التي يسرع إليها الإسكار، ثم نسخ ذلك فأجاز الانتباذ في كل إناء ولا تشربوا مسكرا (¬4)، وهذا رد نص على (ح) وما تعلق به علماؤنا من الحديث بأن ما أسكر كثيره فقليله حرام (¬5) ليس بصحيح فليترك وليعول على ما سبق من الدلائل ..
القول في الخليطين
: ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، النهي عنها مطلقا ومقيدا كالبسر والرطب PageV01P654 # جميعا، والتمر والزبيب جميعا (¬1)، وما أشبه ذلك، وهذه مسألة ما علمت لها وجها إلى الآن. فإنه إن كان المحرم الإسكار فدعه يخلط ما شاء ويشربه في الحال، فأما غير ذلك فليس فيه إلا الإنقاع حتى أني قد رويت في ذلك مسألتين غريبتين:
الأولى: أن ابن القاسم (¬2) قال: لا يجوز أن ينبذ البسر (¬3) المذنب والرطب (¬4)، وهو الذي يرى الإرطاب في ذنبه وصدق لأنه من باب الخليطين.
الثانية: أن محمد بن عبد الحكم (¬5) أجرى النهي في الخليطين على عمومه حتى منع منها في شراب الطيب (¬6)، وهذا جمود عظيم على الألفاظ.
فصل الحد فيها
: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - (يجلد في الخمر بالنعال والجريد (¬7) والثياب من غير تحديد ولا تقدير)، إلا أن الصحابة، رضي الله عنهم، قدروها بالأربعين، واستمرت الحالة على ذلك خلافة أبي بكر، رضي الله عنه، فلما تتابع الناس في زمن عمر، رضي الله عنه، استشار في حد الخمر، فقال له علي، رضي الله عنه: (إذا سكر هذى وإذا PageV01P655 # هذى افترى فاجلده حد المفتري) (¬1) .. فكان هذا اتفاقا من الصحابة، رضي الله عنهم، على اتفاق الأحكام بالقياس، ثم جلد علي، رضي الله عنه، الوليد بن عقبة (¬2)، في زمن عثمان، أربعين (¬3)، ثم استقرت الحال عند استواء الأمر لمعاوية، رضي الله عنه، على ثمانين، قال بذلك (م) و (ح) (¬4)، وقال (ش) (¬5): الحكم في ذلك إلى الإمام ما قدر في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وحكم به أبو بكر، وهو محجوج بإجماع الصحابة في زمن معاوية لا سيما بانهماك الناس اليوم فيها فلو أمكنت الزيادة على ثمانين لكانوا أهلها. PageV01P656