ما يكره من الدواب
اختلف العلماء في الخيل والبغال والحمير فقال مالك، رضي الله عنه: أنها مكروهة (¬5)، وقال (ش): أكل الخيل حلال (¬6)، وقال جابر: (ذبحنا على عهد رسول PageV01P625 # الله - صلى الله عليه وسلم -، فرسا فأكلناه) (¬1)، وروى أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أذن في لحوم الخيل وحرم لحوم الحمر (¬2)، ولا إشكال في أن لحوم الحمر الأهلية حرمت يوم خيبر لثبوت ذلك في الرواية الصحيحة (¬3)، ثم اختلف في تحريمها على خمسة أقوال:
أحدها: أنها رجس.
الثاني: أنها حمولة فخشي أن تفنى.
الثالث: أنها جلالة.
الرابع: أنها لم تخمس.
الخامس: أنها لم تقسم.
فأما قوله إنها رجس فكلام النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬4). وأما قوله إنها حمولة (¬5) أو جلالة أو لأنها لم تخمس (¬6) فهو كلام الراوي وكل ذلك في البخاري. وأما قوله إنها لم تقسم فهو قريب من قوله في البخاري لأنها لم تخمس في المعتل فأما تحريمها أو تحليلها.
فاختلف فيه العلماء وعن مالك، رضي الله عنه، في ذلك روايتان (¬7)، والصحيح PageV01P626 # أن التحريم منسوخ بما نزل بعده بقوله تعالى {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم} (¬1) إلا أن مالكا، رضي الله عنه، لسعة علمه وذكاء فهمه، استنبط الكراهية من أن الله تعالى لما ذكر الأنعام، وما امتن به منها، ذكر في وجه الامتنان الركوب خاصة وكراهية أكل الخيل والبغال والحمير لأجل أنها كراع في سبيل الله تعالى وهو أحد الأقوال في تحريم الحمر يوم خيبر لأنه روي في الصحيح (أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، في ذلك اليوم فقال له: يا رسول الله أكلت الحمر أفنيت الحمر فأمر المنادي فنادى ألا إن لحوم الحمر قد حرمت) (¬2).
القول في المستثنى من ذلك
حرم الله تعالى الميتة ثم استثنى حال الضرورة فقال {إلا ما اضطررتم إليه} (¬3) ثم استثنى من المستثنى فقال {فمن اضطر غير باغ ولا عاد} (¬4). سمعت الفهري (¬5) يقول بالمسجد الأقصى وقد قيل له أو قلت له: إذا خرج باغيا أو متعديا فوجد الميتة أيأكل أم يموت؟ قال: يموت ولا يأكل، وقد قال القاضي عبد الوهاب (¬6): إذا أراد أن يأكل فليتب فإذا تاب ارتفعت عنه سمة البغي والعدوان (¬7)، ودخل تحت قوله تعالى {إلا ما اضطررتم إليه} ثم اختلف العلماء بعد ذلك في مسألتين:
أحدهما: هل يأكل من الميتة حتى يشبع أم يأخذ بقدر سد الرمق؟؟ وعن مالك، رضي الله عنه، في ذلك روايتان؛ فالذي في الموطأ فالأكل والشبع والزاد، وهو كتابه PageV01P627 # وصفوة مذهبه ولبابه (¬1)، وكذلك ينبغي أن يكون لأن الضرورة قد رفعت التحريم وأثبتت الإباحة وصيرت الميتة في حقه كالمذكاة.
وأما المسألة الثانية: فهو مال الغير هل يقدمه على الميتة في الضرورة أو يقدم الميتة عليه؟؟ ولا خلاف بين الأمة أنه إذا أمن من العقوبة أنه يأكل من مال الغير لأن مال الغير يقبل الإباحة بالإذن، والميتة لا تقبل الإباحة بحال.
وهناك مسألة ثالثة: في مذهب المخالف ليست في مذهبنا وهو أكل لحم الآدمي عند الضرورة (¬2) إذا وجده ميتا، فقالوا: لا يؤكل لأن حرمته ميتا كحرمته حيا، ومنهم من قال: إنه يؤكل، والأول عندي اصح، ثم قال تعالى {والدم} (¬3) في هذه الآية التي في العقود، ثم خصص في آية الأنعام فقال {أو دما مسفوحا} فاقتضى ذلك تحليل ما خالط العروق وجرى عند تقطيع اللحم وذلك لأنه أمر لا يتأتى الانفكاك عنه، ولا يمكن الاحتراز منه، كما اتفق العلماء على أن دم الحوت حلال لأنه مستثنى من الميتة والدم إذ لم يشرع فيه ذكاة، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.