رابعها: وأما قوله: "ليس السن والظفر" وذلك بيان لأن الذكاة موقوفة على المحدد المطلق الذي لا يكون فيه عرض ولا يكون معه عض ولا رض كالسن في الفم والظفر المتصلة باللحم، وإذا كانت التسمية عندنا شرطا فكل طعام يقدمه المسلم إلى المسلم يأكله وإن لم يدر هل سمى الله تعالى عليه أم لا (¬1)، كما جاء في حديث عائشة، رضي الله عنها، الذي أرسله (¬2) مالك، رضي الله عنه، عن عروة حتى إذا شاهدته لم يسم فحينئذ يكف عنه كما فعل عبد الله بن عباس، رضي الله عنهما (¬3)؛ وفي هذه المسألة غلب الظاهر من حال المسلم، وهي التسمية، على الأصل وهو تحريم الذبيحة، حسب ما تقدم في أصول الفقه. وقد أدخل مالك، رضي الله عنه، حديث جارية كعب في الشاة التي أدركتها قبل أن تموت فذكتها بحجر، ونص مالك، رضي الله عنه، في موطئه على المسألة فقال: (إن كانت ذبحت ونفسها يجري وهي تطرف فلتؤكل) (¬4) وهذا الذي قواه عمره كله فلا يلتفت إلى غيره. PageV01P619
ذكاة ما في بطن الذبيحة
:
جاء في الأثر "ذكاة الجنين ذكاة أمه" (¬1)، واتفق الرواة على رفع الذكاة الأولى واختلفوا في رفع الذكاة الثانية ونصبها وطال بينهما النزاع، وقد أوضحناها في مسائل الخلاف، والأمر فيها قريب قال (ح): ذكاة الأم (¬2) تجزي. قال (م): لا بد من ذبحه (¬3) .. قال (ش): وغاص علي الصواب يذبح إذا تم خلقه لأنها تكون نفسا آخرى PageV01P620 # مودعة في الأولى، فأما إذا لم يتم خلقه فهو كعضو من أعضائها ولا يذكى العضو الواحد مرتين. والصحيح عندي أنه إن خرج حيا ذكي وإن خرج ميتا لم يذك لأن غير ذلك فيه لا يمكن، وذبحه بعد موته لا يفيد.
القول في الأطعمة
قال الله تعالى: {ويحرم عليهم الخبائث} (¬1)، واختلف في تفسيرها فقيل هي المحرمة شرعا وقيل هي المستخبثة جبلة وطبعا على العموم وعند الناس لا على الخصوص وعند بعض الأشخاص، وقد قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: (أحرام هو الضب؟ قال: لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه) (¬2) يشير إلى كراهية الاعتياد، وهي مخافة الكراهة أصل الاستخباث، وقال الله تعالى {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة} (¬3) الآية. فحرم الله تعالى، في هذه الآية، عشرة ترجع إلى أربعة وهي: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به (¬4) والمنخنقة وأخواتها داخلة في الميتة إن لم تدرك ذكاتها وقال تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به} (¬5) فذكر الأربعة التي ترجع إليها الآية المتقدمة، وروي عن ابن عباس، رضي الله عنهما، أن هذه الآية من آخر ما نزل من القرآن (¬6) فقال البغداديون من أصحابنا: إن كل ما عداها حلال لكنه يكره أكل السباع، وعند فقهاء الأمصار منهم (م) و (ش) و (ح) وعبد الملك أن أكل ذي ناب من السباع حرام (¬7)، وليس يمتنع أن تقع الزيادة بعد قوله تعالى: PageV01P621
{قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} بما ورد من الدليل فيها كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث) (¬1) فذكر الكفر والزنا والقتل، ثم قال علماؤنا: إن أسباب القتل عشرة بما ورد من الأدلة إذ النبي - صلى الله عليه وسلم -، إنما يخبر عما وصل إليه من العلم عن الباري، سبحانه وتعالى، وهو يمحو ما يشاء ويثبت وينسخ ويقدر، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "أكل كل ذي ناب من السباع حرام" (¬2)، وروي أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير (¬3). (وروى مسلم عن معن (¬4) عن مالك، رضي الله عنه، نهى عن كل ذي ناب من الطير) (¬5) والأول أصح. وتحريم كل PageV01P622 # ذي ناب من السباع وهو صريح المذهب وبه ترجم مالك، رضي الله عنه، في الموطأ حين قال: (تحريم أكل كل ذي ناب من السباع)، ثم ذكر الحديث وعقبه بعد ذلك بأن قال: (وهو الأمر عندنا) (¬1)، فأخبر أن العمل اطرد مع الأثر، وقد اختلف العلماء إذا خالف العمل الأثر؛ فمنهم من قدم الأثر وهم الأكثر، ومنهم من طرح الأثر وقدم العمل، وهو مالك، رضي الله عنه، والنخعي وقد قال النخعي: (لو وجدت أصحاب محمد يتوضؤون إلى الكوعين لتوضأت كذلك) (¬2)، وصدق لأنهم بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا يتركون العمل بما سمعوا إذا ثبت سماعهم له إلا عند دليل آخر مثله، وفيه تفصيل طويل بيناه في أصول الفقه (¬3).