باب الأمان
قال علماؤنا، رضي الله عنهم: الإمام مخير في الأعداء بين خمسة أشياء: القتل، المن, الفداء، الرق، الجزية، وقال (ح): لا يجوز المن (¬1)، وللعلماء في ذلك تفصيل طويل وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، من (¬2) وأمتن (¬3) والإمام ناظر للمسلمين فينظر فيما هو أعود عليهم بالمصلحة وأنفع لهم في الآجلة والعاجلة، فما أنفذ من ذلك بحسب ما يظهر له مضى، وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف. فأما أمان سائر الناس ففيه أيضا خلاف كثير وتفصيل لعلمائنا جملته أن الأمان إذا وقع في جيش فيه الإمام هل ينفذ أم يرجع؟ الرأي فيه إلى الإمام؛ فإن غاب الإمام عن موضع الأمان نفذ أمان الرجل البالغ الحر المسلم (¬4)، واختلف في أمان العبد (¬5) والمرأة (¬6) واتفق على أن الصبي لا أمان له لأنه لا اعتبار بعبادته في الشرع، وهذا المعنى ينبني على أن الأمان عندنا من باب الحسبة فيقوم به كل أحد، وعند المخالف أنها ولاية (¬7) وتنفيذ قول الغير على الغير ولا يكون ذلك إلا لمن يصلح للولاية ليس العبد والمرأة، وقد أوضحنا القول في مسائل الخلاف، وقد أجاز بعض PageV01P598 # الصحابة (¬1) بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأنفذه، وأجارت أم هانئ (¬2) فأنفذ جوارها، ويحتمل أن يكون بيانا لحكم الشريعة، ويحتمل أن يكون ذلك تجويزا للفعل، وقد روى أهل الكوفة، منهم سفيان الثوري وغيره: (عن عمر، رضي الله عنه بلغني أن رجالا - منكم يطلبون العلج حتى إذا أسند في الجبل أمنه بلسانهم الذي يفهمون فإذا قبل ذلك العلج قتله وأنا أقتل من فعل ذلك (¬3)، واختلف في الحديث فقيل إنه لم يصح فلا يشتغل به وقيل إنما قاله عمر، رضي الله عنه، تغليظا، كما قال في نكاح المتعة: لا أوتي برجل إلا رجمته بالحجارة (¬4) وهذا بعيد لأن أبا بكر الصديق، رضي الله عنه، قد قال لعكرمة حين ولاه: لا توعدن على معصية بأكثر من عقوبتها (¬5) فإنك إن فعلت أثمت وإن تركت كذبت. وقيل يرجم في نكاح المتعة لإجماع الأمة (¬6) عليه، ويقتل في هذا الأمان على معنى قتل المسلم بالكافر، وقد بينا فساد هذا في مسائل الخلاف، وقيل إنما يقتل بالغدر بمن أمن لما في ذلك من المعصية في الدين والمضرة بالمسلمين. وأما الإشارة بالأمان فهي ماضية لا خلاف أعلمه فيها إذا كانت معهودة بينهما، والإشارة تقوم مقام الكلام في كل موطن؛ ووقعت PageV01P599 # بدمشق نازلة وهي أن رجلا أبكم كان يصلي فكلمه رجل في شيء فأشار إليه بجوابه فاختلف الناس هل تبطل صلاة الأبكم بتلك الإشارة أم لا تبطل، فقال شيخنا أبو الفتح (¬1): لا تبطل لأن الإشارة في الصلاة لا تبطلها إجماعا، وقيل شيخنا أبو حامد (¬2): تبطل صلاته لأن إشارته كلامه والكلام محرم على الأبكم في الصلاة على قدره.