الأول: إنه لا يؤكل من الهدي لا قبل النحر ولا بعده.
الثاني: إنه يؤكل قبل وبعد.
الثالث: إنه يؤكل بعد ولا يؤكل قبل.
الرابع: إنه يؤكل كله إلا جزاء الصيد ونحوه.
الخامس: إنه يؤكل كله إلا هدي الفساد.
لكل قول من هذه الأقوال منحى نزع به صاحبه، والأصل في ذلك الآية المحكمة المتقدمة التي ذكرها الله تعالى في معرض الامتنان، وأباح الأكل منها، مبالغة في PageV01P573 # الإحسان؛ فلما استقر هذا العموم في نصابه ظهر من الشريعة أن جزاء الصيد على المحرم وجب غرمة فمحال أن يأكل ما غرم فترجع ذمته مشغولة كما كانت وهو قياس جلى مخصص به العموم باتفاق، ولقد روى ابن نافع (¬1) إنه يجوز أكل جزاء الصيد استمرارا على العموم وتقديما له على القياس الجلي، وقال ابن المواز: لا يأكل من هدي (¬2) الفساد لأنه وجب عليه عقوبة على طريق التغليظ فكيف يخفف عنه بإباحة الأكل له فينتقض أصل التغليظ ويجتمع الضدان، وهذا أيضا قياس جلي تخصص بمثله العموم، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قيل له: "كيف نصنع بما عطب منها؟ قال: انحرها وخل بين الناس وبينها" (¬3)، وبهذا تعلق من منع الأكل قبل بلوغ الهدي محله (¬4). قلنا: لم يمنعه من الأكل ولا جرى له PageV01P574 # ذكر، وإنما أخبره بوجه العمل فيه، وبقي جواز الأكل على أصله وقوله {فإذا وجبت جنوبها} خرج مخرج الغالب من الأحوال لا على طريق الشرط، وأبدع من هذا كله أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان في حجته قارنا ومعه الهدي فلما نحرها بمنى أمر بطبخها، وجعل في القدر من كل بدنة بضعة فأكل من لحمها وشرب من مرقها، وفيها لحم هدي القرآن ولم يميزه ولا فصله (¬1). فأما ما نذر للمساكين فلا ينبغي أن تذكروه في هذه المسائل (¬2)، ولا أن تجعلوه من جملتها كما فعل بعض علمائنا؛ لأن ذلك صدقة والصدقة لها حكمها فلا تدخل في الهدي، وهذه أصول طرق الخلاف ومطالع النظر، وتركيب الأقوال عليها مبسوط في مسائل الفقه.