قضاء رمضان والكفارات
فيها أحكام كثيرة معظمها أربعة:
الأول: وقت فعلها. أما قضاء رمضان فوقته العام كله أثرا ونظرا. أما الأثر فقول عائشة (إن كان ليكون على صوم رمضان) (¬3) الحديث. فإن قيل: فإن كان لعائشة شغل فليس لغيرها شغل، قلنا: ذلك الشغل كان مباحا والمباح لا يزاحم الفروض، فلولا أن التأخير كان جائزا ما تأخر بذلك الشغل.
وأما الكفارات: فوقتها منوط بأسبابها تارة ومسترسلة على العمر تارة. فأما كفارة الظهار فتقف على مطالبة المرأة، فإن طلبت تعين وقتها، وإن تركت فوقتها العمر ما لم يغلب على الظن الفوت وهذا معنى اتفقت عليه الأمة (¬4) وهو العمدة لعلمائنا الأصوليين في أن مطلق الأمر ليس على الفور (¬5). PageV01P519
والثاني: قضاء من أفطر ناسيا. واختلف العلماء فيه فقالت جماعة: لا قضاء على من أفطر ناسيا، واختاره (ش) (¬1) ونزع لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، للسائل: "الله أطعمك وسقاك" (¬2).
قالوا: وهذا ينفي القضاء لأنه لم يتعرض له، وحمله علماؤنا على أن المراد به نفي الإثم عنه. فأما القضاء فلابد منه لأن صورة الصوم قد عدمت، وحقيقته بالأكل قد ذهبت، والشيء لا بقاء له مع ذهاب حقيقته كالحدث يبطل الطهارة سهوا جاء أو عمدا، وهذا الأصل العظيم لا يرده ظاهر محتمل للتأويل (¬3) وقد صحح الدارقطني أن النبي، - صلى الله عليه وسلم - قال له "الله أطعمك وسقاك ولا قضاء عليك" (¬4). وهذه الزيادة إن صحت فالقول بها PageV01P520 # واجب وقد قال فيها بعض علمائنا (¬1): أراد فلا قضاء عليك على الفور وهذا باطل.
الحكم الثالث
:
قال علماؤنا: يقضى رمضان متفرقا وكذلك أيام الكفارة (¬2)، وقد اختلف في هذه المسألة الصحابة، رضوان الله عليهم، ابن عمر (¬3) وابن عباس وأبو هريرة (¬4) وسواهم؛ فكان أبو هريرة يقول: يقضي متقرقا وهو الذي شك (¬5) فيه مالك، رضي الله عنه، وقد احتج مجاهد بقراءة أبي بن كعب (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) (¬6) , ثم سقط قوله متتابعات. PageV01P521
وروي عن عائشة أنها قالت: (نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات). (وروي عن عائشة أنها قالت) (¬1) أي ثم سقط قوله: متتابعات تريد من المصحف (¬2). وقد بينا في كتاب الأصول أن القراءة الشاذة لا توجب حكما، وأنها لا تلحق بالقياس فكيف بخبر الواحد لأنه إذا سقط أصلها فأولى وأحرى أن يسقط حكمها (¬3).