الجزية
} فبين الغاية التي تمتد إليها العقوبة وعين البدل الذي ترتفع به، وهذا من الكلام البديع، فقبلها النبي، - صلى الله عليه وسلم -، حتى من المجوس، على ما رواه عبد الرحمن بن عوف، رضي الله عنه.
لأن قوله: {من الذين أوتوا الكتاب} كما بيناه لم يكن شرطا وإنما كان تأكيدا للحجة، وقال - صلى الله عليه وسلم -، في المجوس:"سنوا بهم سنة أهل الكتاب" (¬7)، وهذا عموم اتفق PageV01P473 # العلماء على تخصيصه في الجزية خاصة دون سائر أحكام التحريم، وههنا نكتة وهي أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فرض الجزية على الكفار جملة بالبحرين (¬1)، بدومة الجندل (¬2)، وتولى PageV01P474 # الكفار أداءها عن أنفسهم بما يصلح لهم، فلما استوثق الأمر لعمر، رضي الله عنه، ووقع بين الكفار التظالم فيها وخيف من بعضهم التحامل على بعض، ولم يكن من النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فيها تقدير على الأعيان مفصلا ولا على الكل مجملا، تولى عمر، رضي الله عنه، فرضها مع الصحابة على الاجتهاد: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وجعل أعلاها أربعة دنانير، ولو كان معه بيت مال. وفرض عليهم مع ذلك ضيافة المسلمين ومؤنة لمن يحرس أهل الذمة ويمنع من يطرق إليهم الأداية (¬1) على ما تقرر في عهد عمر، رضي الله عنه، على ما أوردناه في الكتاب الكبير، والذي يدل على أن الجزية بدل عن القتل لا عن الدار أخذ عمر، رضي الله عنه، العشور من أهل الذمة إذا تصرفوا بالتجارة عوضا عن تصرفهم بيننا وانتفاعهم بأموالنا، وإنما قصد عمر، رضي الله عنه، إلى العشر لأنه رأى الله تعالى قد جعله غاية الزكاة فقال النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "فيما سقت السماء العشر" (¬2) فجعله غاية الكراء في الاقتداء.
زكاة الفطر
: اختلف العلماء، إسلاما ومذهبا، هل هي واجبة أم لا؟ وهل يعتبر في أدائها النصاب أم لا؟ وفي قدرها ووقت وجوبها؟. فأما فرضها فلا إشكال فيه لتوارد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، بها وحضه على أدائها (¬3)؛ وذلك يبين أن معنى قوله في هذا الحديث (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬4) أوجب ................................ PageV01P475
......................... لا قدر (¬1)، كما تأوله من نفى وجوبها. وأما أنا فأقول: معناه أوجب وقدر وإن كانا مختلفين، وقد بينا في أصول الفقه صحة تأول اللفظ الواحد للمعنيين المختلفين (وأما أنا فأقول معناه) (¬2). وأما وقت وجوبها فالأظهر فيه من إضافتها. فإذا قيل لك ما هي؟ قلت: زكاة الفطر، فهذا اسمها الذي تعرف فيه وسببها الذي تجب به (¬3). وأما وقت أدائها فقيل الصلاة، وفي الحديث (هي طهرة لصيامكم من اللغو والرفث تؤدى قبل الصلاة فمن أداها بعد الصلاة فإنما هي صدقة) (¬4). وأما اعتبار النصاب فيها فهو مذهب (ح) (¬5)، وذلك ساقط لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ذكر فرضها مطلقا وأخذها من كل أحد، ولو اعتبر فيها النصاب لوجبت فيه كسائر الصدقات. فإن قيل فما تجدون فيها؟ قلنا: هي مسألة اجتهادية ليس فيها نص ولا لها نظير فمن بقى عنده، بعد أدائها، قوت يومه فليخرجها إن قدر من قبله، وإن لم يقدر فليس وراء ذلك أصل يرجع إليه، ولا دليل يعول عليه، بيد أني تعلقت بذلك بنكتة وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: (من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته خدوشا في وجهه يوم القيامة، قيل: وما يغنيه؟ قال: اوقية) (¬6)، فيشبه أن يقال: كل من تحل له المسألة فلا يخرجها، ومن حرمت عليه يخرجها، والله أعلم. PageV01P476