وأما حمله فإنه من فروضه إن لم يكن له مال، فإن كان له مال فماله يحمله، وقد رأيت في جميع ديار المشرق، صانها الله تعالى، أنه ليس للموتى حامل مخصوص، ولا فئة إجارة مشروعة، ولكن إذا جعل الميت على السرير نادى مناد: أحملوا تحملوا، فيتبادر PageV01P441 # الناس إليه فيحملونه دولا (¬1) حتى يوضع على قبره، فإذا حملت الجنازة فالسنة أن يمشي أمامها، كما روى مالك، رضي الله عنه، عن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، والخلفاء من بعده إلى زمانه (¬2)، وقد قال مالك، رضي الله عنه: إن كان ماشيا فأمامها وإن كان راكبا فخلفها (¬3)، وقال أهل العراق: المشي خلفها أفضل (¬4) لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -: (من تبع جنازة) (¬5) في كل PageV01P442 # حديث ورد فيه ذكر ذلك، والتابع يكون خلف المتبوع، وهذا لا يصح لأن التابع للملك قد يمشي بين يديه لما يحتاج إليه، فليس يلزم من الاتباع تأخر التابع عن المتبوع، وتلك جهالة باللغة، ويستحب ترك الركوب فيها. وقد روى المغيرة (¬1) وثوبان، رضي الله عنهما، عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، كراهية ذلك، وفي لفظ حديث ثوبان أن النبي، - صلى الله عليه وسلم - "قال لأصحابه أما تستحيون ملائكة السماء يمشون وأنتم تركبون" (¬2) خرجه النسائي وأبو داود.
وأما الصلاة عليه، فاختلف العلماء فيها، فمنهم من قاله إنها فريضة، ومنهم من قال إنها سنة، وإذا قلنا إنها فريضة فإنها من فرائض الميت من قام بها أجزأة لا من فرائض الناس، وهذا الذي يعبر العلماء عنه بفرض كفاية (¬3). فإن قيل ميزوا لنا فرض الكفاية من PageV01P443 # (فروض) (¬1) الأعيان، قلنا: ذلك بين. أما فرض العين فيتعين على كل عين فعله، وأما فرض الكفاية فهو الذي يخاطب به الكل. إن فعله واحد أثيب الجميع، وإن لم يفعل أثم الجميع. فإن قيل: ومتى خوطب الجميع فيلزمهم فعله. إذا قلنا إنما خوطب به واحد وجماعة غير معينين تعينهم المبادرة إلى الفعل لمن يسر الله تعالى ذلك له، وليس يستحيل خطاب واحد غير معين (¬2) (¬3)، وقد قال كثير من علمائنا إن الكل خوطب به، وقد بينا ذلك في كتب الأصول (¬4).