فقه
اء (¬2)، أو تكون عرضا كما اختاره المتكلمون. فإن كانت جسما فلا يرتسم محلها مثل كل جسم، وإن كانت عرضا فلا تنفصل عن البدن إلا بجزء منه تقوم به ولعله، كما بيناه، الجزء المذكور في حديث أبي هريرة (كل ابن آدم تأكلة الأرض إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب) (¬3). وعلى هذه الحالة يقع السؤال في القبر والجواب، ويعرض عليه المقعد بالغداة والعشي، ويعلق في شجر الجنة، وسيأتي تمامه في الجهاد (¬4).
فقه
:
إن كان الميت كبيرا فهو محمول على ظاهر الإيمان الذي كان عليه، وإن كان صغيرا فحكمه حكم خاصته حتى قال علماؤنا: إن الرجل إذا اشترى الأبوين ومعهما ولد صغير ومات أنه محمول على حال الشاري من الإيمان لا على حال أبويه، وقد قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه" (¬5) الحديث. PageV01P435
فحكم الأبناء بحكم الآباء في الظاهر، ووكل الباطن إلى الله تعالى سبحانه {والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان} (¬1)، فجعل الأبناء في كتابه تبعا للآباء في حكم الدنيا، وكذلك يكون في الجنة، إن شاء الله تعالى، والأخبار في ذلك متعارضة، وقد بيناها في شرح الصحيح، فإن جهل حال الميت وذلك في ثلاث صور:
الصورة الأولى: أن ينهدم حائط على قوم مسلمين فيهم كافر فإنهم يغسلون ويصلى عليهم وينوى بالدعاء المسلم (¬2).
الصورة الثانية: أن يكونوا كلهم كفارا إلا واحدا لم يتعين في الصورتين فإنهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم، في إحدى الروايتين، يجعلون الأقل تبعا للأكثر، وروي في النازلة الأولى أنهم يغسلون ويصلى عليهم أيضا وينوى بالدعاء المسلم.
الصورة الثالثة: أن يوجد رجل بفلاة من الأرض ولا يدرى أمسلم هو أم كافر، فإنه لا يصلى عليه. وقال ابن وهب (¬3): ينظر إليه على ثوب هل هو ختن أم لا؟ والصحيح عندي أن ينظر إلى غالب أهل الأرض، فيحكم له بحكم الغالب من أهلها، وذلك يتبين في مسائل اللقيط، إن شاء الله تعالى.
تقسيم: إذا ثبت هذا فإن للميت ستة حقوق. حضوره، غسله، كفنه، حمله، الصلاة عليه، دفنه.
أما حضوره فإنه يجب على كافة المسلمين، وخصوصا الأولياء، أن يحضروا عند الميت إذا احتضر، كما يجب عليهم تمريضه إن مرض، والرفق به فيما يحتاج إليه، وتذكيره بالله تعالى إذا خيف الموت عليه، قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله" (¬4). PageV01P436
وهذا لا خلاف فيه، وأما غسله فاختلف الناس فيه. فأكثر الخلق على أنه واجب وليس فيه أثر (¬1) وإنما فيه أفعال غسل النبي، - صلى الله عليه وسلم -، وغسل هو أيضا مع طهارته، وهذا يدل على فرضيته (¬2)، ولم يرد بلفظ الأمر إلا في حديث واحد هو قول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، للنسوة اللاتي غسلن ابنته (إغسلنها ثلاثا أو (¬3) خمسا) الحديث.
قال علماؤنا: غسل الميت عبادة ليس لنجاسته، والدليل عليه قول النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "إن المؤمن لا ينجس" (¬4) فذكر الصفة في الحكم، وذكر الصفة في الحكم تعليل كأنه قال لا ينجس لإيمانه (¬5).
قال القاضي (¬6): الشديد (¬7) لو لم ينجس بالموت لما كان ما يبين عنه من أعضائه في حال الحياة نجسا، قلنا: ليس للأبعاض حكم الجملة في حقيقة ولا شريعة فهذا اعتبار فاسد.