وفيه نظر عظيم فإنه عموم خص عموما، وإنما يخص العموم بالمخصوص لا بعموم مثله ولكن العلماء اعتمدوا في هذا المعنى على ما يعضد كل عموم من المعنى، فمن عضد معنى التحريم غلب عمومه، في قوله: {وما أهل لغير الله به} ومن غلب عموم التحليل فيما يعضده من طريق الرخصة والمعنى وهو الصحيح عندنا، فإن أهل الكتاب وإن دعوا الله فإنهم يعتقدون أنهم ذبحوا لرب له زوجة وولد وذلك ذبح لغير الله، فلما كان مآل جميع ذبحهم لغير الله لم تبال سموا ربهم الباطل أم سموا الرب الحق وهم يعتقدون أنه ذلك، وإليه مرجع قولهم ولهذا قال علماؤنا: إذا قلنا بتكفير القدرية لم تأكل ذبائحهم، فإنهم إذا قالوا باسم الله فإن الله عندهم لعنهم الله هو الذي ليس له علم ولا قدرة ولا كلام، ويخلق عبادة ما أردوا ولا يقدر على PageV02P216 # صرفهم عنه. وأما قول هذا المفسر: فإنه أجمع على أكل ذبيحة الناسي لذكر الله، فباطل بل فيه ستة أقوال: الأول أنها توكل، الثاني أنها لا توكل بحال سواء ترك التسمية عمدا، أو سهوا قاله ابن سيرين وأحمد بن حنبل، وقد استوفينا الأقوال فيها في كتاب الأحكام.
الآية الثانية: قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده}.
قال بعضهم قال ابن جبير: هي منسوخة بآية الزكاة. وقال ابن عباس رحمه الله. هي منسوخة بإيجاب العشر ونصف العشر. وقال أنس بن مالك وجماعة هي محكمة. وقد قال مالك، إن المراد بها الزكاة، والأنعام مكية والزكاة فرضت بالمدينة فكيف يصح هذا.
قال محمد بن العربي رحمه الله:
هذه آية محكمة لم تنسخ، محكمة لم تشكل وذلك أن قوله تعالى: {وآتوا} مبين في الإعطاء، وقوله: {حقه} مفسر في المعطى نص فيه مجمل في مقداره، حتى بينه النبي عليه السلام بقوله: فيما سقت السماء العشر وفيما سقى بنص أو سانية نصف العشر. وبقوله عليه السلام: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة فاقتضت الآية وجوب الحق فيما أنعم الله به من بركات الأرض، وبين النبي عليه السلام مقدار ذلك الحق كما بين كيفية الصلاة والصيام وأعداد الكل، فإذ قد بين النبي عليه السلام ذلك الحق وعينه فلا وجه لذكر حق سواه وقد قال تعالى: {وفي أموالهم حق} ثم قال في موضع آخر {في أموالهم حق PageV02P217 # معلوم} ذلك قد علمناه. المبين المبلغ المعلم الثابت، صلوات الله عليه وسلامه، فلا يصح مع هذا أن يقال: إن آية الزكاة نسختها وهي الزكاة بعينها، ولا معارضة بينهما (فإنه قد قال تعالى: {آتوا الزكاة} وهي في أجناس من الأموال، وبين في هذه الآية بعض أجناس الأموال الزكاتية، فاتفقنا واطردنا وانتظمتا ولم تتعارضا. وكما لا يصح أن يقال أنه نسخها إيجاب العشر لأن ذلك بيان للمقدار، فيكف يكون بيان مقدار الشيء نسخا له، وهذا بين لمن تأمله والله أعلم.