الآية الثامنة: قوله تعالى: {فكفارته إطعام عشرة مساكين} قال بعضهم: هذا ناسخ لقوله تعالى: {ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها} فعم كل يمين أن تنقض ثم أجاز نقضها بالكفارة تخفيفا ورحمة في أحد القولين.
قال القاضي محمد بن العربي رضي الله عنه:
أما قوله تعالى: {ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها} فقد اختلف الناس فيها وقد بيناه في كتاب الأحكام فقيل: إن المراد به العهود، والعهود التي لم تشرع فيه كفارة وقد قال النبي عليه السلام فيها ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته فيقال: (هذه غدرة فلان) ويسمى يمينا لأنه عقد واليمين هي العقد بالقلب كما قررناه في الخلاف والأحكام، وقد يحتمل أن يريد به كل يمين لا كفارة فيها تعقد على الفعل والإقدام على مذهب المحققين من أهل الإسلام، خلافا للعامة الأغنبياء، الذين يرون أنه لا ينعقد يمين إلا بالله سبحانه. ويحتمل أن يريد لا تخالفوا اليمين دون أن تفعلوا الكفارة التي جعلها الله تعالى بدلا عن البراء PageV02P203 # وغاية لها. ومن العجب ما يأتي به هذه الطائفة من ذكر النسخ في موضع لا تعارض فيه.
الآية التاسعة: قوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه} قال بعضهم: ظن ظان أن قوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه} ناسخ لقوله تعالى: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} وليس كذلك، وإنما هو تبيين له وتخصيص لقوله: {أحل لكم صيد البحر}.
قال القاضي محمد بن العربي:
هذا جهل من وجهين، أحدهما: أن الآية الأولى في النهي عن قتل الصيد لا عن صيده، والآية الثانية في حل صيد البحر وتحريم صيد البر، فالأولى أفادت النهي عن قتل الصيد، والثانية أفادت تحريم أصل الصيد، فهو بيان في وجهين إذ كان من الجائز أن يجوز صيد وتحرم ذكاته فمنع الله، الوجهين وحرم الفعلين، فكان بيانا لحكمين، فأما صيد البحر فهو مبين في الجواز قبل ذكر تحريم صيد البر، والله أعلم.