الآية الرابعة: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة} من الناس من قال: إنها ناسخة لقوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} ومنهم من قال: إنها ناسخة لما كانوا عليه، لأن النبي عله السلام إذا أحدث لم يكن أحدا حتى يتوضأ وضوءه للصلاة فنسخ هذا وأمرنا بالطهارة عند القيام إلى الصلاة، ومنهم من قال: هي منسوخة لأنه لو لم تنسخ لوجب على كل قائم إلى الصلاة الطهارة وإن لم يكن محدثا، ومنهم من قال: كتب على كل قائم إلى الصلاة أن يتوضأ، كان محدثا أو طاهرا، يروى هذا عن علي وعكرمة، وابن سيرين ومنهم من قال: الآية مخصوصة بمن قام من النوم. ومنهم من قال: ذلك محمول على الندب، ومنهم من قال: المراد بالآية المحدثون.
PageV02P195
قال القاضي محمد بن العربي:
أما من روى أو قال بأنها ناسخة لقوله تعالى: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} فقد بينا فساده فيما تقدم، وحققنا أن من وكيد شروط النسخ أولادها التاريخ والمعارضة، ولا تاريخ يعلم ها هنا، ولا معارضة بينها، فدعوى النسخ لا معنى لها.
وأما من قال إنها ناسخة لما كانوا عليه من ترك الكلام إلا على وضوء، فهذا مما لم يكن قط ولا روي، إنما الذي ثبت في الصحيح، واللفظ للبخاري قال أبو جهيم، أقبل النبي عليه السلام من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام.
قال القاضي رحمه الله:
وهذا من باب أن لا يذكر الله إلا على طهارة لا من باب أن لا يتكلم إلا على طهارة، وفي صحيح مسلم أن ابن عامر قال لابن عمر رضي الله عنه: ألا تدعولي؟ فقال له ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وفي الصحيح واللفظ للبخاري أن أبا موسى PageV02P196 # الأشعري رضي الله عنه قال: قال يعني أبا عامر الأشعري حين قتل يوم اوطاس: يا ابن أخي، اقرأ على النبي عليه السلام وقل له استغفر لي. قال فجئت النبي فأخبرته فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه وقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. الحديث. أما أنه روى عن علقمة بن الفغواء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد البول نكلمه فلا يكلمنا ونسلم عليه فلا يسلم علينا حتى يأتي منزله فيتوضأ كوضوئه للصلاة، حتى نزلت: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة} والمعنى فيه مبادرة النبي عليه السلام إلى العبادة، فأما كلامه على غير طهارة، فقد كان كثيرا في كل وقت. وأما من قال إنها منسوخة عن كل قائم إلى الصلاة إلا المحدث، فإن قلنا المراد به المحدثون لم يصح ذلك. وقد ذكرناه في الأحكام وإن قلنا إنها عامة في كل قائم. فلا يقال، إن خروج المتطهرين عنها أنه نسخ، إنما هو تخصيص، وأما من قال إنه يجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة محدثا كان أو طاهرا فلم يصح ذلك عن علي، رضي الله عنه وقد سقط بإجماع الأمة. وأما من قال إنه محمول على الندب فصحيح فإن الوضوء على الوضوء نور على نور، ولكن إذا توضأ وصلى به نفلا أو فرضا، ولو لم يصل بالوضوء لكان تحديده بدعة، والله أعلم.