الآية الثانية: قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين} هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} لأن الله سبحانه فرض رمضان وأباح الفدية. يروى عن معاذ وغيره.
قال: " ثم أوجب الله على الصحيح المقيم بقوله: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} وثبت الإطعام على من لم يطق الصيام إذا أفطر من كبر" وهو قول ابن عمر, وعكرمة, والحسن, وقتادة, رضي الله عنهم وروي عن عائشة رضي الله عنها مثله وقرأته " وعلى الذين يطوقونه" وبه قال PageV02P020 # مالك في إحدى رواياته فهذا قول الثاني أن الإطعام يستحب للكبير. قاله مالك, والحامل تفطر وتقضي دون فدية وتفطر المرضع وتفدي.
الثالث: قال وهب عنه: المراد بهذه الآية الرجل يفطر لمرض أو سفر ثم لا يقضي حتى يأتي عام آخر فيصومه ثم يقضي ما فاته من العام قبله ثم يفتدي عن التأخير وهذا قول زيد بن أسلم.
الرابع: قراءة مجاهد (يطوقونه) وروى عن ابن عباس أنه قرأها (يطيقونه) وهو نحو من الأول.
الخامس: المعنى بقوله (يطيقونه) يعني يطيقون الإطعام ولا يقدرون على الصيام وقد يرجع الضمير على ما بعده كما قال: {فأصلح بينهم} فرجع الضمير على متقدم الذكر قاله ابن الأنباري قال القاضي أبو بكر رحمه PageV02P021 # الله: أما القول بأن الضمير يرجع إلى الإطعام فهو قول ضعيف لن الضمير إنما يرجع إلى ما بعده لضرورة لا يمكن غيرها كقول الشاعر:
جزى ربه عني عدي بن حاتم ... جزاء الكلاب العاويات وقد فعل
فصرف الضمير في الرب إلى المتأخر الذكر لأنه لم يمكن غيرة وإن كان جاء ذكره بعد ذلك, وأما قوله تعالى: {فأصلح بينهم} فإنما يرجع إلى متقدم الذكر في الكلام لأنه قال: {فمن خاف من موص جنفا} فاقتضى قوله سبحانه {من موص} موصى عليه وموصى به, والموصى إليه المقتضى هاهنا هم الوالدان والأقربون الذين تقدم ذكرهم, فرجع الضمير إليهم في قول: (بينهم) وهذا لا خفاء به على الشاذين فضلا عن الراسخين.
وأما من قال يطوقونه بضم الياء وبفتحها وكذلك ما ينسب إلى ابن عباس رضي الله عنه فلا يعول عليه لأنه شاذ لا (يوجب علما ولا) عملا لاتفاق الأمة على رفضه في ذلك.
وأما من قال إنه مبين لحكم القادرين الأصحاء الحاضرين أن من شاء صام منهم ومن شاء أفطر ثم نسخه قول: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} لأنه معارض له إذ الناس على قسمين: مسافر وحاضر, والحاضر على قسمين: مريض وصحيح. فخرج البيان في المريض والمسافر بعدة من أيام أخر, وبقي الصحيح القادر المقيم على رسم الازام, فهذا بحكم PageV02P022 # المعارضة, وأما بحكم التأخير فثبت برواية البخاري وغيره عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين} كان من أراد أن يفطر يفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها, وأما من قال إنه يستحب الإطعام للشيخ الكبير فليس من الآية لأن المنسوخ لا يؤخذ منه حكم.
وأما قوله: {فمن تطوع خيرا فهو خير له} فإنما هو إشارة إلى زيادة على قدر طعام مسكين في الفدية, على هذا يدل ظاهر الآية ومساقها. وإنما يؤخذ الاستحباب من دليل آخر حسب ما نبهنا عليه في كتب الفقه. ولهذا تفطن حبر الأمة عبد الله بن عباس رضوان الله عليه فقال: إن هذه الآية منسوخة إلا الحامل والمرضع فإنهما يفطران ويطعمان. وهو أحد أقوال مالك. والصحيح أن الحامل في حكم المريض ولذلك كانت أفعالها في (الثلث والمرضع) هي التي يصح أن يبقى الحكم فيها ويتناول لفظ الآية أمرها لأنها قادة على الصيام ولأنها تفطر لأجل الغير.