الآية الرابعة عشرة: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} الآية. قال بعضهم هذا منسوخ بقوله تعالى: {ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم} فأباح الله لك أن تأكل من مال غيرك من قريب أو صديق، وروى مثله عن ابن عباس رضي الله عنهما.
قال القاضي ابن العربي:
قد بينا أن الباطل هو الذي لا يفيد شيئا فالعدم باطل حقيقة لأنه لا يفيد شيئا شرعا. وما لا يفيد شيئا شرعا فهو باطل، فنهى الله الخلق عن أن يأخذوا من أحد على وجه لا يجوز من التعدي عليه ابتداء أو من التسبب إليه بما لا يحلله الشرع ولا يعززه وإن طابت به أنفسهما معا. فالمقصود في PageV02P171 # هذه الآية نهي الناس عن اخذ مال الغير بغير إذنه إلا بمعاملة يرتضون بها. كما نهى في سورة البقرة من أن يأخذ مال الغير بغير إذنه بما لا يجوز ثم إنكار ذلك عند الحكام عند المرافعة والطلب، وإنما كان يصح ما زعمه هذا القائل لو كان معنى قوله بالباطل بغير إذن خاصة، وبشرط أن تكون تلك الآية في النور نزلت بعد هذه في النساء. وقد قال قوم إن آية النور منسوخة بهذه. ولما لم يعلم التاريخ أستوي القولان. والتحقيق أن هذه الآية جاءت لبيان التجارة، ونفي أكل مال الغير بالشرع مأخوذ من أدلة أخر ليست هذه الآية في التي في النور منها في ورد ولا صدر. منها قوله تعالى: {ومما رزقناهم ينفقون} وقوله تعالى: {ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو} وقوله تعالى: {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا} وقوله تعالى: {وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون} وأمثاله وتمام الكلام تراه في سورة النور، إن شاء الله تعالى.