الآية الثالثة عشرة: قوله تعالى: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة}.
PageV02P167
قال القاضي محمد بن العربي:
هذا حكم من آية أفردناه للاختلاف في العدد ولكونه خارجا عما تقدمه من المعنى. وقد قال قوم إن هذه الآية منسوخة. وقال قوم هي محكمة. والذين قالوا إنها منسوخة قالوا إنها نسخها ثلاث آيات: آية الطلاق في قول، وآية الميراث في آخر، وآية حفظ الفرج في آخر وهو قوله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} وهذه ليست بزوجة ولا ملك يمين فوجب حفظ الفرج عنها قالها الشافعي. ومن جعل الطلاق والميراث ناسخا نزع بأن نكاح المتعة ساعة أو يوما أو شهرا ليس فيه طلاق ولا ميراث، وإنما ينقطع بمضى المدة. وقد قال أبو إسحاق القرطبي من علمائنا: إن الذين أجازوا نكاح المتعة من الصحابة رضوان الله عليهم: جابر بن عبد الله، وزيد بن ثابت وأبو مسلم سلمة بن الأكوع الأسلمي وعمران بن الحصين، وابن عباس وابن مسعود ومعاوية رضي الله عنهم. ومن التابعين عطاء وطاوس وسعيد بن جبير وجابر بن زيد. PageV02P168
قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه:
وقد روي ذلك عن أبي بن كعب قال حبيب بن أبي ثابت: أعطاني ابن عباس مصحفا وقال هذه قراءة أبي ومصحفه، فقرأت: {فما استمتعتم به منهن إلى أجل فأتوهن أجورهن فريضة} وكذلك روى أنه قرأ بها ابن عباس. وقد بينا في غير موضع أن هذه الرواية ضعيفة وأن القراءة شاذة لا تعتبر في رسم ولا يبنى عليها حكم. وإنماشغف بها الذين أرادوا الاشتغال عن التفقه في القرآن بحروفه الصحيحة، فما أقنعهم ذلك حتى صور عليهم من لا يتقى الله كل ما يجوز في اللغة. وقد كان ذلك جائزا حياة النبي صلى الله عليه وسلم على ما بيناه في المشكلين وغيره، عند الأكثر. فأما وقد استقر القرآن بنقل الصحابة أجمعين لفظا وكتبهم خطا فما وراء ذلك مطرح قرآنا وحكما بما حفظ الله علينا كتابنا وفضلنا به على جميع الأمم، وقد كنت أيام الطلب جمعت من ذلك عظيما وياليتني أفنيت الزمان في غيره وتركته ولكن الرشد لا يتبين ببادي الرأي لكل أحد حتى تحكمه المعرفة وتحنكه التجربة.
وأما ما ذكره القرطبي وغيره عن الصحابة رضوان الله عليهم فلقد كان نكاح المتعة فيهم فاشيا جائزا ثم نسخ. وأمر نكاح المتعة من غريب الشريعة فهو من ناسخ الحديث ومنسوخه لا من ناسخ القرآن ومنسوخه، فإنه ليس له في القرآن ظاهر يعول عليه، وخذ هذه الآية مثلا في التبين فإن قوله تعالى في القرآن: {فما استطعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} لا يقتضي جواز التأجيل وإنما فيه ذكر الاستمتاع والأجر من المرأة مطلقا لكن على سبيل النكاح وله شروط شرعية قد استقرت فيه وانتظمت به قرآنا وسنة. فأما شأنها في PageV02P169 # الحديث فقد كانت المتعة في النكاح الأجلي مباحة صدر الإسلام ثم نسخت يوم خيبر بالحديث الصحيح، ثم ثبت بالحديث الصحيح أن النبي عليه السلام أباحها في غزوة حنين ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها بعد ذلك. فروى الأئمة مسلم والنسائي وغيرهما أن سبرة الجهني كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني غزوة أوطاس فقال: (يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في المتعة بالنساء وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) وقد بينا ذلك في شرح الحديث بيانا مرتبا شافيا فلينظر هنالك إن شاء الله، والذي يصح أن يقال فيما تقدم من قول المفسرين أن المراد بهذا الاستمتاع استمتاع وقع فيه الميراث وانتظم به الطلاق. فأما أن يكون ذلك نسخا فليس بصحيح وإنما هو بيان للمراد به. وقد أجمعت الأمة على تحريم نكاح المتعة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه أمر ثابت عنه صلى الله عليه وسلم دينا PageV02P170 # أو نقلا. حتى لقد بالغ في ذلك العلماء منهم مالك قال: لا يجوز نكاح المتعة بالنية مثل أن يتزوج الرجل المرأة يقصد بذلك في نفسه مدة وإن لم يتلفظ بذلك في قوله وأجازه سائر العلماء. وعلى هذا النية هو نكاح المسافرين في بلاد الغربة فإنهم لا يقصدون به الأبدية وإنما هو للعصمة مدة إقامتهم. وعندي أن النية لا تؤثر في ذلك. فأما لو ألزمناه أن ينوي بقلبه النكاح الأبدي حتى لا مثنوية فيه لكان نكاحا نصرانيا، فإذا سلم لفظه لم تضره نيته. ألا ترى أن الرجل يتزوج على حسن العشرة ورجاء الأدمة فإن وجدها وإلا فارق؟ كذلك يتزوج على تحصيل العصمة فإن اغتبط ارتبط وإن كره فارق، والله أعلم.