ذكر تعداد الآيات
:
قال الإمام القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله: ذكر أصحاب التفسير في هذه السورة نحوا من ثلاثين آية, الداخل منها في قسم النسخ سبع آيات, ومنها في قسم المخصوص والمحكم ما بقي بعد هذا العدد.
الآية الأولى: {قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف, حقا على المتقين}.
قال علماؤنا وابن القاسم عن مالك": هذه الآية نزلت قبل الفرائض ثم أنزل الله الفرائض في المواريث فنسخت الوصية للوالدين ولكل وارث إلا أن تأذن الورثة في شيء فيجوز".
اتفق الكل على أنها منسوخة واختلفوا في ناسخها على أربعة أقوال:
الأول: أن ناسخها آية المواريث. PageV02P017
الثاني: أن ناسخها قوله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا}.
الثالث: أنه نسخها أن الله أعطى كل ذى حق حقه لا وصية لوارث.
الرابع: أنه نسخها بإجماع الأمة على إبطالها وأن الوصية لا تجوز لأحد ممن سمى الله له فرضامعروفا او جعل له النبي صلى الله عليه وسلم حقا مفروضا.
قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله: قد بينا في شروط النسخ استحالة الجمع بين الدليلين, وشرطنا أيضا معرفة التأخر والتقدم, وليس بين آية الوصية وآية المواريث هاتين تعارض, ولا عندنا من معرفة المتقدمة منهما من المتأخرة أصل ولا سيما والوصية مشروعة لبعض الأقربين. وأما من قال إن ناسخها قوله تعالى في سورة النساء {وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه} فلا يصح لأنه لا مضادة بينهما أصلا. وقد (بينا) أن القسمة تكون بين الورثة فمن حضرها من غيرهم ففيهم تكون القسمة من ذي القربى وغيره.
وقد بيناه في الأحكام وأما من قال إنه نسخها (لا وصية لوارث) فنقول بذلك لو كان خبرا صحيحا متواترا حتى يماثل الناسخ المنسوخ ي العلم والعمل كما شرطناه بيد أنه ليس له في الصحة اصل, وأما من قال نسخها إجماع الأمة, فقد PageV02P018 # اتفق علماؤنا على أن الإجماع لا ينسخ لأنه ينعقد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتجديد شرع بعده لا يتصور. هذا الظاهر على الجملة, بيد أن فيه تفصيلا بديعا: وذلك أن الإجماع ينعقد على أثر ونظر, فأن كان ناسخا, ويكون الناسخ الخبر الذي انبنى عليه الإجماع, وهذه مسألتنا بعينها, فإن الأمة إنما جمعت رأيها على اسقاط الوصية للوالدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكنه درس وبقي الاجماع الممهد المقطوع بصحته. أما أنه قد بقي ما يدل عليه في الحديث الصحيح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم (ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت القسمة فهو لأولى عصبة ذكر).
تكملة:
لما نسخت الوصية للوالدين بالمواريث بقيت الوصية فيمن لم يرث من القرابة مندوبا فنسخ من الآية حتم الوصية بالمال للقرابة ونسخ جوازها أصلا لمن يرث وبقي ندبها فيمن لا يرث وهذا تحقيق بالغ. فأما فرض الوصية على المسلمين فقد بيناها في موضعها والله أعلم. PageV02P019