فالنضر بن كنانة ولد برة بنت مر أخت تميم بن مر هو المقصود بقوله: {إلا ما قد سلف} وغيرها من ناجية وواقدة وما شاكلها تبع لذلك وزيادة عليه، وليس في تزويج من لا يجوز تزويجه درك من عار أو نار إلا من جهة الشرع، فإن العقول لا تحسن ولا تقبح لذواتها وإنما الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه. ولو كان الحسن حسنا لذاته والقبيح قبيحا لذاته لكان الزنا حسنا والنكاح قبيحا والقتل اعتداء حسنا والقتل قصاصا قبيحا، فإن القتل الواقع اعتداء يجانس القتل المستوفي قصاصا في الذات والصفات بدليل أن الغافل عن السبب فيهما لا يميز بينهما وكذلك الزنا والنكاح، مثلهما في ذلك كله، وإنما فرق بينهما في الحسن والقبح الشرع، الأمر والنهي لا الذوات والصفات فدل على أن المعتبر في ذلك الأمر PageV02P160 # والنهي فإذا نهي الشرع عما نهي فمن وقت نهيه كان المنهي عنه قبيحا وما وقع قبل ذلك مما لا نهي عنه لا يتعلق به حكم والله أعلم.
الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} قال بعضهم: معناه ولا ما قد سلف ولم يزد على ذلك في آيات النسخ.
قال القاضي محمد بن العربي رحمه الله:
حرم الله تعالى الجمع بين الأختين مطلقا، وكثير من الناس على كراهة ذلك لم يحرموه، وقال قتادة: إذا أراد أن يطأ الأخرى اعتزل الأولى فإذا انقضت عدتها وطيء الثانية، ويعتقد بقلبه ألا يطأ الأولى.
وقال الآخرون: يخرج الأولى عن ملك ويطأ الثانية.
والصحيح عند المحصلين من أهل العلم أنه إذا وطيء إحداهما لم يحل له ان يطأ الأخرى على حال حتى يحرم الأولى ببيع أو نكاح
وقوله تعالى: {إلا ما قد سلف} إخبار عن أن ما سلف من الجمع بين الأختين لم يكن حراما إنما كان بشرع مبيح لذلك، وقد جمع يعقوب عليه السلام بين أختين: إحداهما راحيل أم يوسف عليهما السلام، وقد وقفنا على قبرها ما بين إيلياء وبين لحم، والثانية أم يهوذا، وقيل غيره .. جينل عليهما السلام، فأنبأ الله تعالى أن ذلك كان على شرع ودين ولم يكن تعديا. أو يكون معناه كما تقدم إلا ما قد سلف فلا ذكر لكم فيه. وليس هذا من باب النسخ في ورد ولا صدر فلا معنى لذكر الآية في عدده وصنفه ولا في تسطيرها في موضعه ورقمه. PageV02P161
وأما قوله: إن معناه ولا ما قد سلف فهو ساقط لغة ومعنى: أما جهة اللغة فلا يصح أن يكون فيها معنى (إلا) معنى (ولا) لتضادهما وضعا وإعرابا، وأما من جهة المعنى فإن قوله: {وأن تجمعوا بين الأختين} معطوف على ما سبق من المنهيات، كلفناه وحملنا عليه، والماضي لا يتعلق به تكليف وكان هذا القول لغوا ساقطا من الجهتين.