الآية السادسة: قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} آيات الفرائض: قال بعضهم هي منسوخة في الكوافر إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر.
قال القاضي ابن العربي:
لا يقال في هذا نسخ وإنما هو تخصيص للعموم، وكذلك قال أهل التحقيق من علمائنا، ومن متحققي المتأخرين من قال: إن الكافرين لم يدخلوا تحت هذا الخطاب قط لأن قطع المواريث وإيجاب السهام صلات بين المسلمين ولا صلة بين المسلم والكافر ولا موالاة فلا يدخلون في ذلك، وقد حققنا، هذا المقصد في أصول الفقه.
الآية السابعة: قوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} إلى قوله سبيلا {رحيما} ذكر علماؤنا فيها أربعة أقوال
: PageV02P149
الأول: أن قوله تعالى: {واللذان يأتيانها} نسخت قوله: {واللاتي يأتين الفاحشة} ثم نسخ ذلك بالجلد والرجم.
الثاني: أن الحبس للثيب والأذى للبكر ثم نسخ ذلك. قاله قتادة واختاره الطبري.
الثالث: أن الآية الأولى للنساء والثانية للرجال، وهو قول مجاهد وروى عن ابن عباس.
الرابع: الآية الأولى منسوخة بحديث عبادة والثانية منسوخة بآية النور.
قال القاضي ابن العربي رحمه الله:
هذه الآية عضلة بجميع متعلقاتها ونحن نشرح القول فيها شرحا كافيا بعون الله إن شاء الله فنقول: لو صح نقل صريح كيف كانت الحال في الزناة قبل البيان للحدود لكنا على صبر أمر يحلو لنا ورده ويشتد عقده بيد أن الحال فيها مجهولة وإنما أخذت بالظنون، بدليل اختلاف السلف على قرب عهد الأولية في الدين، ولو كنا مفتقرين إلى ما كانت عليه الحال قبل بيان الحدود لأسفنا أن يفوتنا بيان ذلك، فأما ونحن غير مفتقرين إلى معرفة ذلك في ترتيب حكم أو إثبات معنى فلا معنى لتعب القلب في البحث عنه، وهذا نموذج نفيس فيما يفتقر إليه الطالب لمسالك الإجتهاد، إنما المشكل الذي يفتقر إلى بيانه حديث عبادة قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة PageV02P150 # والرجم، فاقتضي مطلق هذا القول أن البكر إذا زني بالبكر جلد مائة، والثيب إذا زني بالثيب رجم، وبقي زنا البكر بالثيب أو الثيب بالبكر مفهوما من متضمن اللفظ فإن البكر بالبكر يجلد مائة لأنه بكر والثيب بالثيب يرجم لأنه ثيب فإذا وجد ثيب ببكر أخذ كل واحد حكمه ولم يتغير بما اقترن به وهذه قوة لفظية عربية فهمتها الصحابة بالفصاحة. وقد قال بعضهم إن الحكم الذي كان للزناة كان ممدودا إلى غاية فبينت السنة تلك الغاية وهي السبيل، ولا يكون النسخ في حكم بينت نهايته ومد إلى غاية ثباته، فإن قيل هذا حكم كل منسوخ بأن يمتد، إلى غاية، ثم يبين انقطاعه. قلنا هذا الذي ذكرتموه في حكم كل منسوخ مستفاد من الدليل، وهذا الحكم في هذه الآية مستفاد من اللفظ وإنما المعتمد في ذلك على اللفظ ألا ترى أن النسخ هو تخصيص الأزمان كما أن المخصوص تخصيص الأعيان وحكمهما مختلف لاختلاف اللفظ والدليل؟
قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه:
كل حكم من الشريعة معرض في حياة النبي للزوال جائز عليه فيها النسخ، وإنما يرتفع هذا التجويز بموت النبي صلى الله عليه وسلم فلا فرق في هذه الحقيقة بين أن يكون الحكم إلى غاية أو مطلقا، وإنما انتفى في الغاية حكم النسخ إذا كانت بيانا لمقدار الحكم كقوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل}.