وقد بينا في الأحكام كثيرا من معنى هذه الآية، وتحقيقها أن المعروف في الاشتقاق ها هنا العادة فلم يبق إلا أن يحمل على الحسن الجائز الذي يضاد المنكر ذلك بأن يأكل منه على مقدار عمله والله الموفق.
الآية الثانية: قوله تعالى: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون}.
قال من ألف في هذا الشأن: إن الآية نزلت في أم كجة وابنة كجة وثعلبة وأوس بن سويد وهم من الأنصار كان أحدهم زوجها والآخر عم ولدها فقالت: يا رسول الله توفي زوجي وتركني وابنته، وفي رواية وابنتيه فلم نورث فقال عم ولدها: يا رسول الله ولدها لا يركب فرسا ولا يحمل كلا ولا ينكأ عدوا. فنزلت هذه الآية. PageV02P145
وعن ابن زيد: كان النساء لا يورثن في الجاهلية فنزلت الأية. قال ابن نصر: ثم نسخت بعد قوله: {يوصيكم الله في أولادكم} فبين معناها، وحد القسم كم يكون فيها.
قال القاضي محمد بن العربي رحمه الله:
هذا لا يصح فإن حكم الجاهلية لا يصح أن يكون منسوخا فإنه ليس بشرع كما تقدم، ولا يصح أن يكون قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} ناسخا بتفسيره للنصيب المجمل في تلك الآية لأن المفسر لا يقضى على المجمل بنسخ إنما هو بيان له. ولكن القوم يستعملون ألفاظا ولا يوفونها معانيها حتى توجب الإشكال على من لا بصر له، والله الموفق.
الآية الثالثة: قوله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، وقولوا لهم قولا معروفا} ذكر أصحاب التفسير أن في هذه الآية قولين
:
أحدهما أنها منسوخة، والثاني أنها محكمة، والذين قالوا إنها محكمة قال بعضهم إنها واجبة وقال آخرون إنها مستحبة، وقد قال سعيد بن جبير: هذه آيات يتهاون PageV02P146 # الناس بها، وإنما هما وليان أحدهما يرث، فالذي يرث هو الذي أمر برزقه، والذي لا يرث هو الذي قبل له القول المعروف.
قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله:
ليس فيها نسخ لأنها لا تعارض آية المواريث أن الله قد أعطى كل ذي حق حقه وقسم لكل حظه ولم يعم الميراث جميع القرابات، وإنما خص به أعيانا منهم، وبقي سائر أهل القربى مسكوتا عنهم في آية المواريث فإن تناولهم قول في آية أخرى حملت على معناها. ووجه الجمع بينهما ظاهر وهو أن يقال: إن الميراث للمعين من ذوي القربى ومن ليس له في آية المواريث اسم كان المراد بالإرضاخ له عند القسمة، وعلى هذا المعنى حمل الآية السلف فقالوا: إن القاسم بن محمد روى أن عبد الله بن عبد الرحمن قسم ميراث أبيه وعائشة حية فلم يبق في الدار أحد إلا أعطاه وتلا هذه الآية.
قال القاسم فذكرت ذلك لابن عباس فقال ما أصاب إنما هذه الوصية. يريد أن يوصي الميت لقرابته. وقال ابن زيد: القسمة ها هنا الوصية.
والقول ما فعله عبد الله بن عبد الرحمن لا ما أشار إليه ابن زيد ولا ما روى عن ابن عباس فإن القسمة هي فصل المال المتروك بين أهل الميراث والعادة جارية بحضور، القرابة والناس لذلك، فيستحب لهم أن يواسوهم ويجملوا القول ويحسنوه لهم.
وأما من قال إن ذلك واجب فلو كان واجبا ما خص به من حضر من القرابة دون من غاب والله أعلم.