فأما قولها إن القرآن نسخ فصحيح وهو الناسخ الأول الأولى ولكن إنما نسخ ما كان شرعا فأما ما تصرف الناس فيه بعقولهم فلا نسخ، بينه وبينه إذ لا ينسخ المنقول إلا المنقول.
وأما قولهم: والسنة فصحيح على الوجه الذي تقدم بيانا له في القرآن فإن السنة شرع والشرع ينسخ الشرع.
وأما قولها: والعمل، فإن كل قول وعمل كان بعد النبي فإنه لا يجوز أن يكون ناسخا ولو كان إجماعا كما بيناه في السوابق.
تكملة: وقد عضدت السنة ذلك فروى ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أن غيلان الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك أربعا وفارق سائرهن. وروى خميصة بن الشمردل عن قيس بن الحارث قال: أسلمت وتحتى في الجاهلية ثمان نسوة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته فقال: اختر منهن أربعا وخل سائرهن، خرجه النسائي وغيره، وما أذن الله تعالى لأحد في نكاح PageV02P139 # فوق أربع إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة فإنه اجتمع عنده عدد كثير منهن ومات عن تسع نسوة لأن الله تعالى قال للخلق حين قصرهم على الأربع: {ذلك أدن أن لا تعولوا} وكان النبي قادرا عليهن فخص لذلك بهن، وقد كان ابن أبي هاشم القائم بمكة تزوج أكثر من أربع نسوة كلهن علويات ويقول: ما جاز لحدي جاز لي، ومن الجهال من أجاز ذلك وقد بيناه في أحكام القرآن ومسائل الخلاف وأوضحنا إجماع الأمة فقها، وأهل اللغة نقلا على بطلانه.
الآية الثانية: قوله تعالى: {ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانك فأتوهم نصيبهم}.تكلم علها محاولو هذا الشأن بكلام طويل لبابه في ثلاثة أقوال
:
الأول: أنها ناسخة قاله سعيد، ومعناها عنده الخلفاء في الجاهلية والذين كانوا يتبنون في الجاهلية فكانوا يرثون على ذلك حتى نزلت: {والذين عاقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم} فنزع الله ميراثهم وأثبت لهم الوصية .. PageV02P140
الثاني: أنها منسوخة، قال الحسن في قوله تعالى: {والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} قال: كان الرجل يعاقد الرجل على أيهما مات ورثه الآخر فنسختها آية المواريث.
وقد قتادة، نسخها قوله تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض} ونحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما.
الثالث: أنها محكمة ويكون معناها فآتوهم نصيبهم من العقد والمشورة والرفد قاله سعيد بن جبير.
قال القاضي محمد بن العربي رحمه الله:
كل من تكلم على هذه الآية إنما نظر إلى أن حكمها ساقط من التوارث فقال: أسقطه قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} وقال آخرون: نسخها (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) وقال قوم: إن حكمها باق وإنه يتوارث بالمعاقدة، والمعاقدة إنما هي اجتماع الاسم في الديوان ..
ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء يعول عليه، فلم يبق إلا التعويل على ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه، القدوة في علوم التنزل والموقوف عليه فقه الدين والتأويل.
وقد ثبت في الصحيح عنه أنه قال في قوله تعالى: {والذين عاقدت أيمانكم} كان المهاجرون حين قدموا المدينة ترث الأنصار دون ذوي الرحم للاخوة التي آخي النبي صلى الله عليه وسلم بينهم حتى نزلت: {ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون} قال: فنسختها: {والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} من النصح والنصر والرفادة ويوصى له ولا يرث أخرجه PageV02P141 # البخاري وغيره من الأئمة واللفظ للنسائي وقال: إسناده صحيح فبين الآية نسخت السنة التي كان النبي عليه السلام قررها بينهم وجعل للحلف حقه مر الواصلة والرفد والنصرة، والوصية، وليس بعد هذا مطلع لطالب ولا مرتقى لعالم. وتقدير الأية على فهم ابن عباس وقوله: ولكل جعلنا أولياء يرثونه مما ترك، هم الوالدان والأقربون، وأما الذين عاقدت أيمانكم فآتوهم من الوصية والنصح والرفادة، ليس النصيب الذي شرطتم لهم. ويحقق ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فهو لأولى عصبة ذكر. وقول ابن عباس هذا خبر عن الشريعة وليس بخير عن نظر وتأويل رآه، فلأجل ذلك لزم الوقوف عنده.