سورة النساء
فيها تسع وعشرون آية، ثلاث نسخ، وباقيها تخصيص:
قوله تعالى: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع}
الآية. اعلموا علمكم الله من علمه وأوسعكم من حلمه أن هذه الآية على مذهب جماعة من الفقهاء ناسخة ما كانوا عليه في الجاهلية وبرهة من الإسلام، يتزوج الرجل ما شاء من الحرائر فنسخ الله ذلك بالقرآن والسنة والعمل فلا يحل للرجل أن يتزوج فوق أربع. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اليتامى فنزلت: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى} أي كما خفتم في اليتامى فخافوا في نكاح النساء. وقال آخرون: هذا مما لا يجب أن يذكر في الناسخ والمنسوخ لأنها لم تنسخ قرآنا وإنما نسخت أمرا كانوا عليه في الجاهلية وفي اول الإسلام قبل أن يؤمروا بشيء، وعلى هذا يكون القرآن ناسخا لكفرهم وعبادتهم الأصنام.
قال القاضي محمد بن العربي رضي الله عنه:
روى الأئمة الأثبات واللفظ للبخاري أن رجلا كانت له يتيمة فأنكحها من نفسه وكان لها عذف وكان يمسكها، عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى} أحسبه قال: وكانت تشركه في ذلك العذق والمال. رواه هشام عن عروة. وروى عن ابن شهاب عن عروة PageV02P137 # أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى} فقالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه جمالها ومالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله تعالى: {ويستفتونك في النساء} قالت عائشة: وقول الله تعالى في آية آخرى: {وترغبون أن تنكحوهن} هي رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء إلا أن يقسطوا من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلا المال والجمال.
قال القاضي محمد بن العربي رحمه الله:
فكان المقصود بهذه الآية في البيان حكمين: أحدهما أن ينكح الرجل اليتيمة من نفسه إذا أقسط فيه فإن لم يرد ذلك فله نكاح ما سواها من النساء من واحدة إلى أربع، وهو الحكم الثاني وهو ناسخ لما كانوا عليه في صدر الإسل من الاسترسال في نكاح النساء من غير حصر بعدد، لا لما كانوا عليه في الجاهلية فإن أحكام الجاهلية ليست بشرع حتى يأتي بعده ما ينسخه. فأما الذي أقر عليه الشرع ولم يغيره ثم جاء بعده غيره فإنه ناسخ له، والأول منسوخ، لأن سكوت النبي عن الشيء والإقرار له بعد المبعث عد له في الجملة الشرع حتى يأتي عليه النكير وذلك فيما تتغير فيه الأحكام ويتقلب عليه الحلال والحرام بله الكفر. وعبادة الأصنام، فإنه لا يأتي شرع إلا بإنكارها ولا يصح في المعقول أن يأتي نبي بها، وهذا القدر هو الذي جهلته هذه الطائفة القاصرة فاسترسلت عليه في قولها وقالت بالتسوية بين ما يجوز أن يكون شرعا من قبيل الأحكام وبين ما لا يصح أن يكون شرعا من الكفر والباطل وهو جهل عظيم. وكذلك سوت بين ما كانت الجاهلية تفعله قبل المبعث وبين ما أقر PageV02P138 # عليه الشرع بعد وروده وهو أيضا جهل بين، فإن ما كانت العرب تفعله وإن كان من طريق الأحكام لا يعد من الشرع، وما كان الناس يفعلونه بعد المبعث ولا ينكره النبي فإنه شرع إذ سكوت النبي صلى الله عليه وسلم كإذنه، وتركه النكير كقوله لا حرج، وجات هذه الفرقة بطامة فقالت إن الله نسخ ما كانوا عليه في الجاهلية وبرهة من الإسلام من الأحكام بالقرآن والسنة والعمل.