الآية الخامسة قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} قال السدي قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} عموم ثم استثني من استطاع إليه سبيلا فصار ناسخا لها.
قال القاضي محمد بن العربي:
وهذا وهم عظيم فإن قوله تعالى: {من استطاع إليه سبيلا} في حكم اللغة بدل من قوله (الناس) وهو بدل البعض من الكل أحد الأقسام التي ضربها أهل اللغة للبدل، وليس هذا في حكم اللغة من النسخ في ورد ولا صدر. هذا وقد كان استقر في الشريعة أن الله لا يكلف أحدا إلا ما استطاع ولا كان مالا يطاق مما يدخل تحت التكليف شرعا. فكانت هذه الصفة والبدلية بيانا لما قد تقرر أصله في PageV02P124 # الشريعة تأكيدا له فكيف يعد هذا من التخصيص فضلا عن أن يقال فيه إنه من النسخ؟ وقد قال الشافعي: إن الحج يلزم من استطاع إليه سبيلا ومن لم يستطع للحديث الصحيح واللفظ للبخاري، ومداره على ابن عباس رضي الله عنه قال: أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر الفضل بن العباس خلفه على راحلته وكان الفضل رجلا وضيئا، فوقف للناس يفتيهم وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها فالتفت النبي والفضل ينظر إليها فأخلف يده وأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضى أن أحج عنه؟ قال: نعم، فرأى لذلك وجوب الحج عليه. وليس في لفظ الحديث الصحيح ما يوجب ذلك. وقد بيناه في كتاب الأحكام ومسائل الخلاف فلينظر هنالك إن شاء الله تعالى.
الآية السادسة: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون}.
PageV02P125
قال قتادة والسدى وابن زيد والربيع بن أنس هي منسوخة بقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}.
وقال أكثرهم على أنها محكمة لأن الأمر بتقوى الله لا ينسخ، قال بعضهم: وهو أحسن لأن معنى {اتق الله حق تقاته} اتقوه بغاية الطاقة فهو قوله: {فاتقوا الله ما استطعتم} بعينه إذ لا يجوز أن يكلف الله أحدا إلا ما يطيقه وتقاه الله واجبة فلا يجوز نسخها لأن في ذلك إجازة التقصير من الطاعة وهذا لا يجوز.
وقال قتادة قوله: {حق تقاته} أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر، وقال ابن عباس رضي الله عنه قوله: {حق تقاته} معناه أن يجاهد في الله حق جهاده ولا تأخذكم في الله لومة لائم وأن تقوموا لله بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين من الآباء والأبناء فمن سواهم. وهذا كله لا يحسن النسخ فيه.
قال القاضي محمد بن العربي رحمه الله:
قد بينا في غير ما موضع حقيقة التقوى وأنها من: وقي يقي أي يجعل بين نفسه وبين المعاصي حاجزا وهي الوقاية، وذلك كما قال ابن مسعود في قوله حق تقاته. أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. وقد أسندوه إلى النهي صلى الله عليه وسلم ولم يصح، وقد استبعد ذلك قوم من الأولين والآخرين فجاءوا مستأخرين وظنوا في أنفسهم أن هذا لا يقوم به أحد ورأوا أن قوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} ملائم في الظاهر لكل أحد فحملوا الأمر عليه ونسبوا النسخ إليه. وحقيقة ذلك أن الله تعالى أمرنا بأشياء، ونهانا عن أشياء، فلزم PageV02P126 # امتثال ما أمر به، واجتناب ما نهي عنه، وجعل الامتثال في الأوامر وقاية دون العقاب على الترك، والاجتناب في النواهي وقاية دون العقاب على الفعل، وذلك هو تقوى الله حق تقاته، وتقواه بما استطاع لأنه تعالى أخبر أنه لا يكلف أحدا ما لا طاقة له به كما بيناه، فإذا امتثل ما أمر به في كل شيء إلا في واحد واجتنب كل ما نهى عنه إلا واحدا لم يتقه حق تقاته، وإلى هذا المعنى مرجع الآيتين وعليه يتركب قوله: {أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر} يعني عند الأمر والنهي، فلا ينسى وأن يشكر باستعمال النعم في الطاعة ولا تكفر النعمة بتصريفها في المعاصي. ومن قال من الناس: إنها منسوخة إنما حمل الأمر فيها على أنها نزلت في معرض قوله تعالى: {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله} ثم رفع بقوله: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} وقد بينا أنها ليست منها، وما ذكرنا عن ابن عباس في تفسير حق التقاة ممكن فلا وجه لرفعه والآية تناولت ذلك كله. وأما من قال: إن تقاة الله واجبة فلا يجوز نسخها فقول جاهل: لا إشكال في أن تقاة الله عما نهي عنه، ويجوز أن يأمر بما نهى عنه بعد النهي وينهى عما أمر به بعد الأمر به، ويكون ذلك نسخا للمتقى فينسخ بذلك التقوى.