الآية الموفية ثلاثين: قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة}. قال بعضهم منهم هبة الله المفسر، ثم استثنى فقال: {فإذا أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما} فصارت هذه الآية إرادة بالاتفاق ناسخة للحولين الكاملين.
قال القاضي محمد بن العربي رضي الله عنه: هذا كلا من لا بصر له بالحقائق لأنه قال: ثم استثني أولا، ثم قال فصارت هذه الآية ناسخة للحولين فجعله أولا استثناء وهذا ينفي النسخ، وجعله آخرا ناسخا وهذا إثبات لما ينفي أولا. PageV02P096
ولو لم يكن هناك عندنا قوله: {فإن أرادا فصالا} لاقتضاه الأول في قوله: {لمن أراد أن يتم الرضاعة} فلم يجعله تقديرا شرعيا، ولا حتما مقضيا وإنما أوقفه على الإرادة لينظر الأبوان في حال المولود واحتماله للفطم وانفصاله ودوام الرضاع واتصاله فجاءت الآية الثانية مؤكدة للأولى ونظيرة لها في الحك لا رادة ولا ناسخة والله أعلم.
الآية الحادية والثلاثون، قوله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك} ثبت في الأسدية عن مالك بن أنس من رواية عبد الرحمن بن القاسم قال: لا يلزم الرجل نفقة أخ ولا ذي قرابة ولا رحم منه.
وقول الله عز وجل: {وعلى الوارث مثل ذلك} منسوخ ولم يبين ما الناسخ. PageV02P097
قال القاضي محمد بن العربي: أصل هذا القول في الآية أن قول الله تعالى في هذه الآية تضمن أربعة أحكام: رضاع الوالدة مدتة للمولود، والنفقة والكسوة ونفي المضارة ثم قال: {وعلى الوارث مثل ذلك} فقال قوم: يرجع قوله {وعلى الوارث مثل ذلك} إلى جميع ما تقدم، وقال قوم: يرجع إلى نفي المضارة خاصة ولو كان قوله: {وعلى الوارث مثل ذلك} نصا لكان لنا أن نبديء القول في ذلك ونعيده ولكنه محتمل أن قوله ذلك يحتمل أن يرجع إلى الجميع ويحتمل أن يرجع إلى بعضه وإن كان الظاهر أن يرجع إلى الجميع ولكن نتبع الأدلة فنسير حيث سارت وتقف حيث وقفت.
وقد اختلف العلماء في جريان النفقة بين ذوي القرابات اختلافا كثيرا واضطربت الآراء المالكية فيه بأنواع، وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف، وسنشير إليه في القسم الثالث من الأحكام، وحققنا في موضعه أن الدليل يقتضي وجوب النفقة على الأب دون غيره فبقي الحكم دائرا على نفي المضارة وهو الحكم العام الثابت بين القرابات بل بين جميع المسلمين والمسلمات وهذا كاف في هذا الموضوع.
فأما قول مالك إنه منسوخ فهو تسامح في تسمية المخصوص منسوخا لأن التخصيص نسخ لغة ولكنه ليس به عرفا، فأجراه مالك على الأصل في الاقتضاء اللغوي، وقد قيل إنه أراد بذلك أصلا آخر من أصول النفقة وهو أن الحكم في صدر الإسلام كان بوجوب النفقة والسكنى للمتوفي عنها زوجها حولا ثم نسخ على ما يأتي بيانه بعد إن شاء الله، فإذا ارتفع ذلك عن الأصل فارتفاعه عن الوارث PageV02P098 # الذي هو فرضه أولى وهذا أصل محقق من مسائل الأصول، والأول أقوي فعليه المعول والله أعلم.