الآية الثامنة والعشرون: قوله تعالى: {الطلاق مرتان}.
PageV02P086
قال بعضهم: هذه الآية ناسخة لما كانوا عليه في الجاهلية وفي أول الإسلام، كان الرجل يطلق ثم يراجع امرأته قبل أن تنقضى عدتها ما شاء الله من الطلاق فنسخ الله ذلك بأنه إذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
قال القاضي محمد بن العربي رضي الله عنه:
لو ثبت بنقل صحيح أن هذا الحكم كان من النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام قائما لكان من باب نسخ السنة بالقرآن وأما إن كان في أيام الجاهلية فلا يكون ذلك نسخا كما قدمناه والذي يقول إنها منسوخة بقوله: {فطلقوهن لعدتهن} أبعد من الصواب، فإن قوله هذا بيان لوقت الطلاق وقوله تعالى: {الطلاق مرتان} فليس بينهما تعارض يوجب نسخا والصحيح أنها محكمة في بيان عدد الطلاق وأنه ثلاث: هذه المنصوص عليها طلقتان والثالثة قوله تعالى: {أو تسريح بإحسان} وقيل هي قوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} والأقوى في النظر أنها قوله: {أو تسريح بإحسان} عند تمام ملك الطلاق ومدة العدة، ويكون قوله: {فإن طلقها} معناه فإن سرحها بإحسان. بوقوع الثالثة فلا تحل له بابتداء نكاح حتى تنكح زوجا غيره إرغاما لأنفه وتحذيرا لغيره عن الوقوع في مثله ولله الحكمة البالغة.
غائلة: لما قال تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} زل قوم في آخر الزمان فقالوا: إن الطلاق في كلمة لا يلزم وجعلوه واحدة ونسبوه إلى السلف الأول وحكوه عن علي والزبير وعبد PageV02P087 # الرحمن بن عوف وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، وعزوه إلى الحجاج بن أرطاة الضعيف المنزلة المغمور المرتبة ..
ورووا في ذلك حديثا ليس له أصل. وغوى قوم من أهل المسائل فتبعوا لهؤلاء المبتدعة فيه وقالوا: إن قوله أنت طالق ثلاثا كذب لأنه لم يطلق ثلاثا كما لو قال طلقت ثلاثا ولم يطلق إلا واحدة وكما لو قال أحلف ثلاثا يمينا واحدة.
منبهة: قد طوفت في الآفاق ولقيت من علماء الإسلام وأرباب المذاهب كل صفاق آفاق فما سمعت لهذه المقالة بخبر ولا أحسست لها بأثر إلا الشيعة من الذين يرون نكاح المتعة جائزا ولا يرون الطلاق واقعا، ولذلك قال فيهم ابن سكرة السني الهاشمي:
يا من يرى المتعة في دينه ... حلالا وإن كانت بلا مهر
ولا يرى سبعين تطليقة ... تبين منه ربة الخدر
من ها هنا طابت مواليدكم ... فاغتنموها يا بني (صخر) PageV02P088 # وقد اتفقوا علماء الإسلام وأرباب الحل والعقد في الأحكام على أن الطلاق الثلاث في كلمة وإن كان حراما في قول بعضهم وبدعة في قول الآخرين لازم.
وأين هؤلاء البؤساء من عالم الدين وعلم الإسلام محمد بن إسماعيل البخاري وقد قال في صحيحه باب جواز الثلاث لقوله: {الطلاق مرتان} وذكر حديث اللعان: فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله ولم يغير عليه النبي ولم يقر على الباطل ولأنه جمع ما فسح له في تفريقه فألزمته الشريعة حكمه.
وما نسبوه إلى الصحابة كذب بحث لا أصل له في كتاب ولا رواية له عن أحد، وقد أدخل مالك في موطئه عن علي أن الحرام ثلاث لازمة في كلمة فهذا في معناها فكيف إذا صرح بها.
وأما حديث الحجاج بن أرطان فغير (مقبول) في الملة ولا عند أحد من الأئمة، فإن قيل: في صحيح مسلم عن ابن عباس أنه قال: كان الطلاق الثلاث على عهد رسول لله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر واحدة، فلما تتابع الناس في الطلاق قال عمر: لا أرى هؤلاء إلا وقد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه، قلنا: هذا لا متعلق فيه من خمسة أوجه: