الآية العاشرة قوله تعالى: {إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى} إلى قوله: {الرحيم} قال بعض الغافلين: إن قوله: {إن الذين يكتمون} إلى قوله: {اللاعنون} نسخها قوله تعالى: {إلا الذين تابوا}.
PageV02P051
وهذا باطل من ثلاثة أوجه: أحدهما أن هذا وعيد ولا نسخ في الوعد والوعيد وإنما تنسخ الأحكام كما قدمنا بيانه. الثاني أن من شرط الناسخ أن يتأخر عن المنسوخ فأما إن اتصل به فلا يكون نسخا. الثالث أن قوله: {إن الذين يكتمون} عام وقوله: {إلا الذين تابوا} تخصيص وهو أمر خارج عن النسخ كما بيناه فلا معنى لهذا القول بحال، ولا يعجب. في هذا من وهم المفسرين وإنما أعجب من غلط ابن حبيب فيه وهو من الفقهاء، وظني والله أعلم أنه سامح في تسمية التخصيص نسخا على عادة على المفسرين، والله أعلم.
الآية الحادية عشرة قوله تعالى: {إنما حرم عليكم الميتة والدم}.
قال بعضهم: نسخ الله من ذلك بالسنة السمك والجراد والكبد والطحال، ونسخ من ذلك ومن قوله: {وما أهل لغير الله به} قوله: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} أكل المضطر. وهذا من تخصيص العام المتقدم في قوله: " أحلت لكم ميتتان ودمان" وإما قوله تعالى: {فمن اضطر} فهو أيضا تخصيص ويمتنع أن يكون نسخا لاتصاله وعدم التأخر فيه كما بيناه وبيان الآية في قسم الأحكام. PageV02P052
الآية الثانية عشرة قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى}.
قال القاضي محمد بن العربي:
هذه الآية من أمهات الأحكام وقد بيناها في قسمها.
فأما الذي علق بالنسخ (فيها) فوجهان: PageV02P053
أحدهما ما كانت الجاهلية تفعله من إرادتها (الربا والتعدي بأخذ) الجماعة (عن) الواحد والحر عن العبد والشريف عن الدنيء فأوجب الله تعالى المثل عن المثل (ومنع) من الزيادة والتعدى.
والوجه الثاني ما كانت عليه شريعة بني إسرائيل من التعيين للقصاص في جزاء القاتل دون الفداء بشيء من مال. ثم من الله تعالى على هذه الأمة بالدية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفادي وإما أن يقتل". وعن ابن عباس رحمه الله: كان في بني إسرائيل القصاص ول تكن فيهم الدين فقال الله تعالى لهذه الأمة {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة} يعني مما كتب على من كان قبلكم (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم) يعني بعد قبول الدية.
قال القاضي محمد بن العربي رحمه الله: وهذا نص من قول ابن عباس رضي الله عنه صحيح نقله: وشريعة محمد عليه السلام نسخت شريعة موسى صلوات الله على نبينا وعليه وعلى جميع النبيين. وقبول الدية في هذه الآية نسخت على الخصوص (انختام) القصاص على من سبق من الأمم فهذا نسخ صحيح بشرائطه المتقدمة وفيه خلاف كثير بين العلماء بيناه في قسم الأحكام الثالث، فلأجل هذا الإشكال جعلناها في قسم الخصوص، ورجح مالك وأصحابه العطاء لأن العفو إذا كان بمعنى الإسقاط وصل بكلمة (عن) كقوله تعالى: {واعف عنا}.
ورواية أشهب أظهر لوجهين: أحدهما الأثر والآخر النظر، أما الأثر فقوله عليه السلام: فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفادي وإما أن يقتل. PageV02P054