الأول: كتاب ينسخ كتابا.
الثاني: سنة تنسخ سنة.
الثالث: كتاب ينسخ سنة.
الرابع: سنة تنسخ كتابا. PageV02P003
والكل من عند الله ينسخ بعضه بعضا. وقيل عن قوم "إنه لا ينسخ الكتاب إلا الكتاب, ولا تنسخ السنة إلا السنة, إذ لا ينسخ الشيء إلا بمثله". وأجل من حكي عنه ذلك الشافعي في صحيح أقواله, وغاية متعلقهم شيئان: أحدهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له أن يجتهد واجتهاده واجب الإتباع. فلا يجوز أن يبين الرسول باجتهاده ما يخالف الكتاب.
أما الثاني (في) قوله أن الكتاب لا ينسخ السنة فإن فيه تقرير الرسول صلى الله عليه وسلم على الخطأ ما بين العمل بالسنة ثم ورود الكتاب بعدها. وهذا ضعيف جدا. إنما الكل من عند الله (وقد) استوت في العلم, فالعمل بها واجب (وإن اختلفوا في) خبر الواحد (كأن) يأتي خبر الواحد بخلافه فإن الاجماع قد انعقد على أن القرآن لا ينسخ به ( ... ) وقد ظن قوم أن السنة نسخت القرآن في الوصية PageV02P004 # للوالدين والأقربين. نسختها السنة. قلنا: ما نسختها غلا آية المواريث على ما نبينه. وكذلك قالوا: الامساك في البيوت قرآن نسختها الرجم سنة, وقد قال قوم: نسختها آية الرجم ثم نسخ لفظها وبقي حكمها, كما قال عمر رضي الله عنه, وكذلك قوله تعالى: {وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم} , مثله, على ما يأتي بيانه إن شاء الله. ونسخ الإجماع من هذا القبيل فإن الإجماع إما أن يكون عن خبر أو عن نظر, والنظر لا يرفع النص والخبر قد يظهر وقد يطمسه الإجماع.
المنزلة الثامنة:
فإذا تقرر النسخ فقد ينسخ الحكم مع بقاء التلاوة, ويجوز نسخ التلاوة ويقاء الحكم, ومنعته المعتزلة, وقالوا: كيف ينسخ الأصل ويبقى الفرع؟ قلنا: الحكم وإن ثبت بالتلاوة, إذا استقر ساوى كل حكم ثبت بغير نص, ومنها نسخ الحكم مع بقاء التلاوة ومنها نسخ ما ليس متلوا بما ليس بمتلو, كقول عائشة رضي الله عنها (كان مما أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس رضعات معلومات) إلى أقسام كثيرة أعدادها نضعها في مواضعها.
وقد ينسخ الأمر أصلا فلا يبقى له ذكر لا في اللفظ ولا في المعنى. فقد روي عن أبي موسى الأشعري أنه قال: إن سورة نحوا من التوبة نزلت ثم رفعت. فهذه منازل النسخ الثمانية التي يتنزل المرء فيها, وتعرض بعد هذا مغالطات نبهنا عليها في كتب الأصول, أمهاتها خمس: PageV02P005
المغالطة الأولى:
قول طائفة إن الناس اختلفوا في الزيادة على النص هل هي نسخ أو لا؟ ولا شك في أنها نسخ وقد بيناها في أصول الفقه, وفي تصويرها عسر وستراه في موضعه إن شاء الله. والذي يحقق ذلك أن الأجزاء دون الزيادة حكما ثم طرأ على الأجزاء زيادة نفته فكانت نسخا.
المغالطة الثانية:
زيادة الشرط في الشيء هل يكون نسخا أولا يكون نسخا؟ وإنما يكون نسخا كزيادة الإيمان في وصف رقبة الظهار تخصيص لا نسخ. وقد بينا الفرق بين التخصيص والنسخ. وكذلك النقصان نسخ وقد بيناه في الأصول, وكل ما تسمع فيه من التطويل ليس وراءه تحصيل.
المغالطة الثالثة:
متى يثبت حكم النسخ: إذا نزل أو بلغ المكلف؟ ولا شك أن حكمه إنما يثبت مع البلوغ فأما قبل ذلك فلا مؤاخذة به سمعا وإن جازت عقلا ولم يرد بذلك سمع فبقينا على أصل النفي. PageV02P006