قوله تعالى: {فأعرض عنهم}
نسخها آيات القتال. PageV02P330
سورة الأحزاب
فيها من النسخ أربع آيات:
الأية الأولى: قوله تعالى: {ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم} هذا من تركهم وإذايتهم منسوخ بآيات القتال. فإن قيل: كف يكون هذا منسوخا بآيات القتال وإنما نزلت هذه الآية بالمدينة؟ قدم عكرمة بن أبي جهل، وأبو سفيان ابن حرب، على النبي صلى الله عليهم بالمدينة، فنزلوا على عبد الله بن أبي سرح وقد أعطاهم النبي الامان على أن يكلموه ويتكلموا معه وساعدهم ابن أبيرق فقال له: اترك ذكر آلهتنا اللات والعزي وقل إن لها شفاعة وندعك وربك. فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر: دعني أضرب أعناقهم، فقال النبي: قد أعطيتهم الأمان - وذكر الحديث.
فالجواب: أن هذا لا يصح سندا فلا تجعله في الكلام معتمدا، إذ أصلنا الذي لا ينبغي أن يعدل عنه أحد أن لا يشغل المرء قلبه ولا زمانه ولا يرهقه، إلا بالصحيح.
الاية الثانية: قوله تعالى: {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله} هذه الآية ناسخة لما سبق من الناس وأقرته الشريعة في نسبة الابن من التبني إلى PageV02P331 # الأب، كنسبة الابن من البنوة إلى الأب وكانوا يقولون في زيد بن حارثة حين
تبناه النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن محمد، فنسخ الله ذلك من إقرارهم عليه إلى نفي الدعوة في النسب إلا لمن كان له أصل في الولادة، وقد بينا الآية في الأحكام.
الآية الثالثة: قوله تعالى: {لا يحل لك النساء من بعد} قال بعضهم: ه من غريب المنسوخ، نسختها الآية التي بعدها في اللفظ وهي قوله تعالى: {إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك، وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك} وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: {ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء} وروى أن التي تزوج بعد نزول هذا النهي: ميمونة مليكة بنت كعب، وصفية بنت حي PageV02P332 # وجويرية بنت الحارث. وقال آخرون: نسخها قوله: ترجى من تشاء منهن. الآية.
قال القاضي محمد بن العربي رضي الله عنه:
لا يصح القول على نسخ آية وإحكامها إلا بعد فهم معناها، وذلك أن قوله: (لا يحل لك النساء) مفهوم وقوله: (من بعد محتمل لأنه يحتمل) ثلاثة أوجه:
أحدها: لا يحل لك النساء من بعد من عندك.
والثاني: لا يحل لك النساء من غير المسلمات.
الثالث: لا يحل لك النساء من بعد ما أحللنا لك في الاية المتقدمة.
فأما هذا القول الثالث فداخل تحت القولين المتقدمين إذ الآية لا تحتمل إلا القولين: أحدهما وهو قول ابن عباس رضي الله عنه قال معناه: لا يحل لك النساء من بعد من عندك اللواتي اخترنك على الدنيا فقصرك الله عليهن. يعني مقارضة لهن، الثاني هو قول أبي بن كعب: فإذا قلنا إنه لا يحل له إلا من عنده أو من كان في الآية المذكورة فقد روى عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أحل الله له النساء، كأنه كان قصر عليهن كما قصرت عليه، ثم أحل الله تعالى له النساء حتى يكون ذلك من قبل نفسه مجازة لهن على اختيارهن له من قبل أنفسهن. ولو كان حديث عائشة وأم سلمة صحيحا, لكان أصلا مختلفا فيه. فإنه خبر واحد وأخبار الآحاد لا ينسخ بها القرآن المتواتر وإنما يخص بها PageV02P333 # العموم. وإذا كان هذا الخبر لا يصلح للنسخ كيفما ترددت حاله لم يبق إلا الآيات الثلاث المتعاقبة: قوله: {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك} الثانية قوله تعالى: {لا يحل لك النساء من بعد} والأمر فيها بين وإن الله تعالى أحل له ما أحل في الأولى وبدأ بأزواجه وأتبعهن من جاء ذكره بعدهن ثم قال له {ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء} يعني في قسمه المعاشرة والإيواء، لا في أصل النكاح والطلاق لأن الآية الأولى قد أفادته. وقد أفاد بيان ذلك قوله: {ذلك أدنى أن تقر أعينهن} يريد أن الأمر إذا كان النبي عليه السلام يفعل فيه ما أراد باختياره دون إجرامه ذلك كان أقرب لرضي من يفعل معه منه، إذا علم أن الفعل واجب له. ثم قال له: {لا يحل لك النساء من بعد} يعني من بعد من عندك {ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك} فقصر على من عنده، ومات عليهن. فهذا تحقيق القول في المعنى وفي النسخ والله أعلم.