الآية الثامنة قوله تعالى: {يا ايها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر} الآية.
قال ابن المسيب: هي منسوخة، ولم يذكر ناسخها، وقال ابن عباس رضي الله عنه: هذه الآية إنما نزلت إذ كانت البيوت دون غلق، فلما اتخذ الناس الأغلاق زالت. يريد أن الغلق يوجب الإذن إذ لا يدخل حتى يستفتح.
قال القاضي محمد بن العربي:
إن الله سبحانه أمرنا بالإذن في البيوت كما تقدم في بيان قوله تعالى: {لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم} كما بينا في غير موضع وإنما كان الاستئذان لئلا يطلع البصر على ما لا ينبغي وما لا يحل، ثم قال سبحانه بعد ذلك: {أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء} فأباح النظر إلى ظاهر النساء لهن. فلما لم يلزم غض البصر، لهذين الصفين، لم يلزم الإذن لهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما PageV02P318 # جعل الاستئذان من أجل البصر، فإذا أطلق البصر لهما عليهن لم يلزم الاستئذان فيهن. ثم قال تعالى: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا} فيهن بالنطق، حكم من بلغ في الاستئذان، وقد كان تبين بدليل الخطاب حين قال: {والذين لم يبلغوا الحلم} ولكن دليل الخطاب لما كان مختلفا فيه ومشكلا في معانيه بينه بالنطق، الذي لا إشكال فيه وكل ذلك محكم على حاله، وإذا كان للباب غلق فالغلق يلزم الإذن، وإن كان مفتوحا وجب الإذن بالنص، والله أعلم.
الآية التاسعة: قوله تعالى: {ليس على الأعمى حرج} قال بعضهم فيها خمسة أقوال: الأول قال ابن زيد من قوله تعالى: {ولا على أنفسكم} منسوخة بقوله: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} وبالإجماع على تحريم مال المسلم إلا بإذنه. وقاله أبو عبيد.
الثاني: قال ابن عباس رضي الله عنه: لما نزلت: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} امتنع الناس أن يأكل أحد طعام أحد، فنزلت هذه الآية رخصة نسخت ذلك.
الثالث: انها ناسخة لتحرجهم الأكل مع الأعمى.
الرابع: أن الآية محكمة نزلت في المجاهدين يخلفون ويضعون مفاتيحهم عند الناس لعذرهم وعند قرابتهم فأذن الله لهم في الأكل منها.
الخامس: أن قوله تعالى: {ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج} نزل في التخفيف لعذر الجهاد وهو محكم. PageV02P319
قال القاضي محمد بن العربي:
هذه الآية مشكلة ليس للنسخ فيها طريق وإنما هي محكمة لبيان معان من الشريعة بديعة، وبسط ذلك في الأحكام فلينظر فيه. ومختصره أن الأقوال المتقدمة فيها بعض ما قيل فيها، ومنها ما ينتظم ومنها ما لا ينتظم، ولو سكت من لا يعلم لقل التلكم وظهر الحق معجلا، وتحقيق القول أن الله نفي عن الأعمى والأعرج والمريض الحرج، وذلك لا يختص بحكم دون غيره مما تعطيه أحوالهم فكل تكليف يتعلق بالبصر فقد سقط عن الأعمى، وكل تكليف يتعلق بالأعرج قبل عرجه، ولا يمكنه فعله معه فقد سقط عنه فعله، وكل فعل يتعلق بالمريض أي مرض كان ولا يمكن معه فقد سقط عنه تكليفه. وقوله تعالى: {ولا على أنفسكم} يريد به جميع الناس، واجتمع مخاطب بالقول وغير مخاطب فغلب المخاطب ليطرد القول وينظم المعنى جميع من ذكر من أعمي وأعرج ومريض وأصحاب السن ومنه وقوله تعالى: {من بيوتكم} يعني ما كان للرجل وعياله ومن يختصه من أولاده، وقوله تعالى: {من بيوت آبائكم} إلى آخره، يعني إذا كان الطعام مبذولا فإن كان محتزنا لم يجز لأحد منهم التعرض له. وفي تلك البلاد عادة من الاسترسال بين من ذكر ليس في بلادنا هذه، ورأيت ذلك بالشام خصوصا، كثيرا وقوله تعالى: {أو ما ملكتم مفاتحه} يريد ما كنتم خزنة عليه، فلا بأس عند محاولة الأخذ منه والإعطاء من الأكل، وقوله تعالى: {أو صديقكم} فالأصدقاء أكثر من الآباء، وذلك في المبذول اليسير، وأهل بلادنا هذه لا يفهمون هذه الآية لأنه ليس فيهم صديق ولا صديق، وقوله تعالى: {جميعا أو أشتاتا} نفي الحرج فيه عما يخطر ببال الآكل من الجماعة من زيادة واحد عن آخر فذلك جائز ما لم يقصد الزيادة، وقد قال ابن عمر رضي الله عنه في قوم يأكلون تمرا: نهى النبي عن الإفراز إلا أن يستأذن الرجل أخاه وتكملته حيث قلناه، فلينظر فيه والله أعلم. PageV02P320