الآية الثالثة: قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} الآية: قالوا: نسخها الله بقوله: {والذين يرمون أزواجهم} الآية.
قال القاضي محمد بن العربي رضي الله عنه:
ليس هذا بنسخ إنما هو إخراج بعض ما يتناوله العموم لصلاحية اشتماله عليه أو بوجوب اشتماله عليه عند آخرين. والصحيح خروجه بعد تناوله. ثبت في الصحيح واللفظ للبخاري عن ابن عباس رضي الله عنه، أن هلال بن أمي قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، قال: يا رسول الله، إذا راي أحدنا على امرأته رجلا، ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: البنية، وإلا حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبريء ظهري من الحد، فنزل جبريل عليه السلام وأنزل عليه: {والذين يرمون أزواجهم} فقرأ حتى بلغ {إن كان من الصادقين} فانصرف النبي عليه السلام فأرسل إليها فجاء هلال فشهد والنبي يقول: إن الله يعلم إن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجب. قال ابن عباس: PageV02P312
فتكلمت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين، خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء، فجاءت كذلك، فقال النبي: لولا ما مضى من كتاب الله كتاب لي ولها شأن، فحكم النبي عليه السلام عليه بحكم العموم، فإنه يحد للقذف إن لم يأت بالبينة على الزنا حتى أخرج الله تعالى بالآية الأخرى الأزواج على الجملة.
الآية الرابعة: قوله تعالى: {ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا وأولئك هم الفاسقون} قالوا نسخها قوله تعالى بعد ذلك، {إلا الذين تابوا} فاقتضي ذلك قبول الشهادة من القاذف إذا تاب. وهذا ليس بنسخ وإنما هو استثناء وذلك ليس بنسخ بإجماع كما بيناه في غير موضع.
قال القاضي محمد بن العربي رضي الله عنه:
اختلف الناس في هذه الآية اختلافا كثيرا وقد بيناه في غير موضع ومنه في كتاب الأحكام ومعظمه في ملجئة المتفقهين من طريق الإعراب، وهذا وإن لم يكن من باب النسخ، لكن القلوب تتشوف إليه لعسر الكلام فيه، فتذكر منه ما ينبه على المقصود فيه: وذلك أن الناس اختلفوا في كيفية رد شهادة القاذف، فمنهم من ردها قبل الحد وبعده وهو قول شريح ومنهم من ردها بعد الحد وهو قول أبي حنيفة وغيره، ومنهم من ردها قبل التوبة وقبلها بعد وهومالك والشافعي وجماعة واجتمعت الأمة على أن الحد واجب بكل حال، فأما أبو حنيفة فرأي أن رد الشهادة من جملة الحد، ويحتج بأن قبول الشهادة ولاية قد انعزل عنها بالحد فإنه تنفيذ قول الغير على الغير بمنزلة القضاء وجعلت العقوبة على القذف في محل الجناية، وهو اللسان تغليظا لأمرها. ورأي علماؤنا أن رد الشهادة لعلة الفسق وقد زال بالتوبة، والحكم يزول بزوال العلة كما في سائر المعاصي ويتعلق PageV02P313 # بالمسألة مما عدوه من أصول الفقه: أن الاستثناء بقوله تعالى: {إلا الذين تابوا} هل يرجع إلى الجمل المتقدمة أو إلى أقرب مذكور؟ وقد بيناه في أصول الفقه، والذي نذكر الآن منه أن المتكلم بالاستثناء بعد الجمل يحتمل أن يرده إلى الجميع ويحتمل أن يرده إلى الجملة التي تليه، ويقف ذلك على الدليل، وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو رأس اللغات والأحكام يقول لأبي بكرة بعدما جلده على شهادته على المغيرة بن شعبة بالزنا: تب أقبل شهادتك، فيقول له أبو بكرة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن المغيرة بن شعبة زنى بجارية بني فلان وبذلك أقول: وقال أصحاب الرد للشهادة: كيف يرجع الاستثناء إلى الكل وذلك ختلف لفظا وإعرابا ومعنى: أما اختلافه لفظا فلأن بعضه اسم وبعضه فعل، وأما اختلافه معنى فلأن بعضه نهي وبعضه خبر، وأما تباينه إعرابا فلأن قوله: {إلا الذين تابوا} إن رجع إلى الضمير في قوله: {لهم شهادة} كان موضعه خفضا، وإن رجع إلى قوله: {الفاسقون} كان موضعه نصبا، والخفض والنصب ضدان لا يجتمعان وأما اختلافهما حكما فإن الجلد لا يدخله الاستثناء شرعا، والفسق دخله الاستثناء.