سورة الكهف
مكية بإجماع محكمة، جهل بعضهم فقال فيها آية واحدة منسوخة وهي
قوله تعالى: {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر}
قال بعضهم: الآية عدها تخييرا والجماعة عدتها تهديدا.
قال القاضي محمد بن العربي:
لا خلاف بين العقلاء في أنها تهديد يستحيل التخيير فيها، لأن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء شرعا ولا يأمر بالكفر عقلا ولا شرعا، لأن الأمر بالكفر محال إذ الأمر بالشيء يقتضي معرفة الأمر ضرورة والكفر هو الجهل، بالأمر والجمع بينهما محال فيستحيل الأمر بهما. أما أن معناها من التهديد هو الذي رفعه الأمر بالقتال لأن الله تعالى قال لنبيه عليه السلام قل لهم: هذا الحق من ربكم فمن شاء قبله ومن شاء رده، ورده كفر، ثم قال لهم بعد ذلك، هذا الحق فإن لم تقبلوه قاتلتكم ويقاع المهدد به رفع للتهديد. PageV02P287
سورة كهيعص
مكية فيها من النسخ آية واحدة.
قوله تعالى: {إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا} قد بينا في سورة آل عمران، من هذا القسم وقسم الأحكام أيضا، أن شرع قبلنا شرع لنا، وهذه الآية تدل على أن من قبلنا كان في صومه ترك الكلام ولكن لم يكن ذلك مشروعا عندنا ولا دخل في قوله تعالى: {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم} وشرع الله لنا الصوم ابتداء بتحريم الجماع والأكل والشرب في ايام الصوم خاصة، وأباح الكلام، فكان ذلك نسخا لشرب من قبلنا في جعل الصمت من جملة أركان الصوم فارتفع عنا ما كان مفروضا على من قبلنا والحمد لله.
وهم: قال قتادة إنما جعل الله ذلك آية لمريم وابنها، ولا يحل لأحد ينذر صمت يوم.
تذكرة: قال القاضي محمد بن العربي، قوله إنه لا يحل لأحد أن ينذر صمت يوم صحيح، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ للبخاري عن ابن عباس رضي PageV02P288 # الله عنه، قال: (بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو اسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي عليه السلام فليتكلم، وليستظل وليتم صومه) فأبطل نذر الصمت، وبين أنه ليس ذلك في شرعنا. وقوله: إن جعل ذلك آية لمريم غير صحيح إنما جعل الله ذلك آية لزكرياء في يحيى حسبما تقدم بيانه في سورة آل عمران، فأما مريم فكان فيها نذرا صحيحا وارتفع ذلك كما بيناه آنفا في سورة آل عمران، والأحكام فلينظر هنالك والله أعلم.
ذكر ما فيها من آيات التخصيص، وهي خمس آيات: