إذا قلنا: إن عليه الدية، فقد قال ابن القاسم والمغيرة وابن كنانة: هي دية خطأ.
ووجه ذلك: لما فجأه (¬3) من الغضب، يصير في حكم المغلوب الذي لا عقل له، فكانت جنايته خطأ.
وحكى ابن مزين عن أصبغ: أن ذلك في ماله (¬4).
ووجه ذلك: أنه خطأ غير متعين ليست بشبهة، فأشبه إقرار القاتل بالخطإ.
القضاء في المنبوذ
قال الإمام: أدخل مالك في هذا الباب حديث (¬5) سنين أبو جميلة، كذا في المتن: أبي جميلة رجل من بني سليم، أنه وجد منبوذا في زمن عمر بن الخطاب. قال: فجئت به إلى عمر، فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها PageV06P366 # ضائعة فأخذتها. فقال له عريفه: إنه رجل صالح يا أمير المؤمنين، فقال له عمر أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: اذهب فهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته.
الإسناد (¬1):
قال الإمام: أدخل مالك حديث سنين هذا، ثم عقبه بأن قال (¬2): الأمر عندنا أنه حر وأن ولاه للمسلمين، وقد روي عن مالك في ذلك روايتان:
إحداهما: قال أشهب: إنما اتهمه لأنه خشي أنه ولده جاء به ليفرض له من بيت المال. وهذا الكلام عندي قاصر جدا؛ لأن عمر كان في أصح قوليه وآخرهما، إذا ولد للرجل مولود فرض له من تلك الليلة. فالرواية خطأ لا شك فيه، وصوابه أن يقال: اتهمه أن يكون جاء به وليس بولده، ليفرض له من بيت المال، فيتولى هو الإنفاق عليه فيرتفق بذلك، وفي مثل هذا نزلت {وإن تخالطوهم} الآية (¬3).
والرواية الثانية: قال مالك: لو علمت أن عمر قاله لقلت إن ولاءه له.
قال بعض الناس: كيف وجه هذا الكلام من مالك، يرويه ثم يشك فيه؟
قلنا: قد قدمنا في "كتاب النكاح" (¬4) الجواب على مثل هذا في قوله: "حبلك على غاربك". والذي يخص هذا الموضع أن قوله: "ولك ولاؤه" محتمل أن يريد به ولاية النسب. ويحتمل أن يريد به ولاية الكفالة. فلما احتمل اللفظ المعنيين، جاز ذلك. PageV06P367
وقال علماؤنا (¬1): يحتمل أن يجىء به (¬2) ليستفهمه في أمره، وليسأله الحكم له بولائه، أو غير ذلك.
وأما قوله (¬3): "ما حملك على أخذ هذه النسمة" فقيل (¬4): إنه اتهمه أن يكون ولده، فجاءه ليفرض له.
ويحتمل أن يكون سأله لئلا يلتقطه من عياله.
الفقه في ست مسائل:
المسألة الأولى (¬5):
قوله (¬6): "ما حملك على أخذها"؟ قال: "وجدتها ضائعة" قال علماؤنا (¬7): ومن وجد بهذه الصفة لزمه أخذه؛ لأنه لا يحل له تركه للهلاك، وأخذه على وجهين:
1 - أحدهما: أن يأخذه ليربيه، فقد قال أشهب: ليس له رده.
2 - وإما أن يأخذه ليرفعه إلى السلطان فلم يقبله، فلا يضيق عليه أن يرده إلى موضع أخذه.
ومعناه عندي: موضع لا يخاف عليه فيه الهلاك، ويؤمن أنه يسارع الناس إلى أخذه.
المسألة الثانية (¬8):
قوله (¬9): "رجل صالح" ليس هو من باب التزكية؛ لأنه ليس كل صالح تقبل PageV06P368 # شهادته، وإنما ينتفي عنه بهذا ما ينافي الصلاح مما خاف (¬1) أن يكون التقط المنبوذ له. وقد وهم البوني (¬2) فقال: "إن عدالة رجل واحد إذا حضر مجلس القاضي فأخبره بعدالة المعدل أنه يقبله، ويجزىء في ذلك بسؤال الواحد إذا وثق به. وكذلك روي عن أصبغ أنه قال: إذا شهد الشاهد عند القاضي وهو لا يعرفه، فسأل عنه رجلا فأخبره وزكاه عنده، أجزأ بذلك إذا كان القاضي هو السائل عنه والكاشف لأمره؛ لأن ذلك بمنزلة علم القاضي إذا علم العدالة من الشاهد، وإذا كان ذلك بعدلين يأتي بهم الشهود، فلا يقبل في ذلك أقل من اثنين" والصواب ما قدمناه أنه ليس من باب التزكية،