فرع (¬2):
"وأما من خرج من الإسلام إلى غيره، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل (¬3) "، وبه قال عمر وعثمان وعلي.
المسألة الثالثة (¬4):
قال علماؤنا (¬5): ولا عقوبة عليه إذا تاب، رواه في "العتبية" (¬6) و "الموازية" أشهب عن مالك.
ودليلنا قوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} الآية (¬7). ومن جهة المعنى: أنه منتقل من كفر إلى إيمان، فلم تجب عليه عقوبة لما تقدم من الكفر، كالنصراني يسلم. PageV06P356
المسألة الرابعة (¬1):
قال جماعة: يستتاب ثلاثة أيام، وهو أحد قولي الشافعي (¬2)، وله قول آخر أنه يستتاب في الحال، فإن تاب وإلا قتل. وقد رواه ابن القصار عن مالك.
وروي عن أبي حنيفة (¬3) أنه يستتاب ثلاث مرات في ثلاثة أيام وثلاث جمع.
ودليلنا: أنه من قبلت توبته، عرضت عليه كسائر الكفار.
فرع (¬4):
قال علماؤنا (¬5): وليس في استتابته تخويف في قول مالك.
وقال أصبغ: يخوف في الثلاثة بالقتل ويذكر الإسلام.
ووجه قول مالك: أن هذا إكراه بنوع من العذاب، فلم يؤخذ به في الاستتابة، كالضرب والقطع.
فرع (¬6)
والعبد والحر والمرأة في ذلك سواء، قاله مالك والشافعي (¬7).
وقال أبو حنيفة (¬8): لا نقتل المرأة، وقد تقدم الكلام عليه.
والحجة عليه: قوله: "من بدل دينه فاقتلوه" وهذا عام.
ومن جهة القياس: أنه سبب يقتل به الرجل فجاز أن تقتل به المرأة، كالقتل.
المسألة الخامسة (¬9):
قوله (¬10): "هل من مغربة خبر؟ " سأله أولا عن المعهود من الأحوال وما يعم PageV06P357 # الناس، ثم سأله عما عسى أن يطرأ مما يستغرب، فأخبره أن رجلا كفر، وهذا يقتضي أن هذا كان نادرا عندهم، ولذلك حكم فيه أبو موسى بحكم مخالف لما رواه عمر.
وقوله (¬1):"فضربنا عنقه" ولم يذكر استتابته، وقد كان يحتمل في أن يقتل بعدها، ولكن عمر فهم منه تركها، وقد احتج علماؤنا على وجوبها بقول عمر هذا وأنه لا مخالف له، وهذا لا يصح إلا بأحد وجهين: إما أن يحمل فعل أبي موسى على أنه قتل بعد الاستتابة، ولعل الناقل للخبر لم يعلم بهذا، وإن ثبت رجوع أبي موسى ومن وافقه، وإلا فخلافه بمنع انعقاد الإجماع على قول عمر.
المسألة السادسة (¬2):
قوله (¬3): "هلا حبستموه ثلاثا" يحتمل أن يأخذها من قول الله تعالى: {تمتعوا في داركم ثلاثة أيام} الآية (¬4)، ولأنها قد جعلت أصلا في الشرع في اعتبار معان في المصراة والاستظهار والعدة، وغير ذلك.
وأما قوله (¬5): "هلا أطعمتموه رغيفا" وروي عن ابن القاسم (¬6) أنه قال: ليس العمل على قول عمر، ولكن يطعم ما يكفيه ولا يجوع، وإنما يطعم من ماله.
وقال ابن مزين: يعني بغير توسع ولا تفكه (¬7).
وقال مالك (¬8): يقوت من الطعام بما لا يضره. PageV06P358
وإنما أراد ابن القاسم بقوله: "ليس العمل على قول عمر" ألا يجعل ذلك حدا، ولم يرد عمر ذلك، وإنما أشار إلى قلة مؤنته ويسارة وراثته في ماله إن كان له مال، أو بيت المال إن لم يكن له مال.
المسألة السابعة (¬1):
قوله (¬2): "اللهم إني لم أحضر، ولم أرض إذ وصلني". فإنه تبرأ من الأمر وصرح بخطأ فاعله، ولا يكون ذلك إلا بنص من النبي -صلى الله عليه وسلم- أو إجماع بعده. وقد قال سحنون: إن أبا بكر استتاب أهل الردة.
وقد روى عيسى عن ابن القاسم؛ أن الصديق استتاب أم قرفة إذ ارتدت فلم تتب فقتلها، فلعله قد علم بانعقاد الإجماع على ذلك (¬3)، وفعل أبو موسى غير ذلك فأنكره عليه، وإلا فإذا كان أبو موسى من أهل الاجتهاد، وحكم باجتهاده فيما لا نص فيه ولا إجماع، لم يبلغ عمر من الإنكار هذا الحد، ولو لم يجز (¬4) له ذلك، لما جاز أن يوليه الحكم حتى يطالعه على قصته، وفي هذا من فساد الأحوال والتوقف ما لا خفاء فيه. PageV06P359