فرع (¬3):
ومن غصب عمودا أو خشبة فأدخلها في بنيانه، فلصاحبها أن يأخذها وإن خرب البنيان، قاله مالك وأشهب وابن القاسم. ولو عمل الخشبة بابا لم يكن له أخذه، قال مالك: لأنه لا يقدر أن يعيده إلى ما * كان عليه، وعلى قول أشهب قد انتقل عن اسم الخشبة إلى اسم الباب، وليس له أخذ الباب* دون غرم قيمة الصنعة، ولا أن يأخذه ويدفع قيمته؛ لأنه قد حال إلى غير ما كان عليه. وكذلك الحنطة تتخذ خبزا والجلد خفافا. PageV06P349
فرع (¬1):
ومن غصب فضة فصاغها حليا أو ضربها دراهم، أو دراهم فصاغها، أو حليا فكسره وصاغ منه *آخر يخالفه، أو نحاسا فصنع منه* آنية أو حديدا، فعمل منه سيوفا، فقال ابن القاسم وأشهب: ليس لربه أخذ ذلك وله مثل وزن فضته ونحاسه وحديده، أو مثل دراهمه وقيمة حليه.
القضاء فيمن ارتد عن الإسلام
وقال (¬2) في حديث الرجل الذي قدم على عمر من قبل أبي موسى الأشعري. فسأله عن الناس. فأخبره. فقال عمر: هل فيكم من مغربة؟ فقال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه. فقال: فما فعلتم به؟ قالوا: قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر: هلا حبستموه ثلاثا، وأطعمتموه كل يوم رغيفا، واستتبتموه لعله يتوب ويراجع الإسلام. اللهم إني لم أحضر، ولم آمر، ولم آرض، إذ بلغني.
الإسناد:
قال الإمام: قد قدم مالك في صدر هذا الباب حديثين صحيحين: أحدهما مرسل، عن زيد بن أسلم؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من بدل دينه فاضربوا عنقه" (¬3). قال PageV06P350 # يحيى (¬1): سمعت مالكا يقول: من غير دينه فافتلوه (¬2). وإنما قدمنا الحديث الأول لما فيه من العلوم.
عربية (¬3):
اختلف الرواة في ضبط هذا الحرف:
فبعضهم يرويه بتخفيف الراء يعني: غريبة خبر، من الخبر الغريب، وهو الخبر الحادث المجهول (¬4).
وبعضهم يرويه: مغربة خبر -بتشديد الراء-.
وبعضهم بتخفيفها وجزم الغين.
قال ابن حبيب (¬5): والصواب مغربة بتخفيف الراء "وليست مغربة بالتشديد" كما قال أبو عبيد (¬6). وأصلها فيما نرى من الغرب وهو البعد: "لأن المغربة بالتشديد هي التي تنحو ناحية الغرب، كما تقول: مشرقة في التي تنحوا ناحية المشرق" (¬7).
واللفظ الثاني قوله: "خبر" يروى بحذف التنوين وخفض خبر على النعت، ويجوز PageV06P351 # رفع خبر على الابتداء وخبره في المحذوف.
الأصول:
قال (¬1) الإمام: ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من بدل دينه فاقتلوه" (¬2) من كل طريق، وهو عام في كل مبدل، لقوله: "من" وهي من ألفاظ العموم، وقد شهدت له القاعدة بالاستمرار على الشمول. فلذلك قلنا: إن المرأة إذا ارتدت تقتل، وبه قال الشافعى (¬3).
وقال أبو حنيفة (¬4): لا تقتل؛ لأن عاصمها معها وهو الأنوثية، ألا ترى أنها لم تقتل في الكفر الأصلى، فكذلك في الطارئ.
قلنا: قد حققنا هذه المسألة في "التلخيص" وغيره، وقد بينا أن عاصمها ليست الأنوثية، وإنما عاصمها في الأصل أنها مال يسترق، وقد بطل ذلك بالردة.
اعتراض:
فإن قيل: هذا الحديث لا حجة فيه، فإن راويه ابن عباس وكان يفتي بأن المرتدة لا تقتل (¬5)، والراوي إذا أفتى بخلاف ما روى سقطت روايته.
قلنا: هذا سؤال فاسد؛ لأنهم بنوه على مذهبهم، وعندنا أن الراوي في مخالفة روايته كسائر الناس (¬6)، وهي مسألة أصولية، وقد أوضحناها في "الكتاب "الكبير" وبينا PageV06P352 # أنهم قد نقضوا هذا الأصل، وأخذوا بمسائل أفتى فيها الراوي بخلاف ما روى، فلتطلب هنالك.