ومنه أيضا (¬7): أن امرأة عبد الله بن عمر كانت تمسح على خمارها.
فيه: الاقتداء بفعل المرأة الصالحة (¬8).
تنبيه على مقصد (¬9):
قال: وأما الذين لم يروا المسح على العمامة والخمار فجماعة منهم: عروة، PageV02P136 # والقاسم بن محمد، والشعبى، والنخعى، ومالك (¬1)، وأبو حنيفة (¬2)، والشافعي (¬3).
والحجة لهم ظاهرة، قوله تعالى: {وامسحوا برءوسكم} (¬4) ومن مسح على العمامة لم يمسح على رأسه.
وقد أجمعوا أنه لا يجوز مسح الوجه في التيمم على حائل دونه، فكذلك الرأس.
والخطاب في قوله: {بوجوهكم وأيديكم} (¬5) كالخطاب في قوله: {وامسحوا برءوسكم} (¬6) ولا وجه لما اعتلوا به أن الرأس والرجلين ممسوحان.
مسألة فقهية:
سئل مالك (¬7) عمن توضأ، فنسي أن يمسح رأسه حتى جف وضوءه، قال: أرى أن يمسح برأسه، وإن كان قد صلى يعيد الصلاة.
قال الإمام (¬8): وهذا يدل من قوله أن الفور عنده لا يجب إلا مع الذكر، وأن النسيان يسقط وجوبه، ولذلك أوجب على العامد لترك مسح رأسه مؤخرا لذلك، أو لشيء من مفروض وضوئه استئناف الوضوء من أوله، ولم يره على الناسي.
قال الإمام الحافظ: من ههنا عرف مذهب مالك في الفور، وقد اختلف أصحابه فيه على ثلاثة أقوال (¬9): أحدهما: أنه فرض على الإطلاق، وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة (¬10). PageV02P137
والثاني: أنه سنة على الإطلاق، وهو المشهور من المذهب.
والثالث: "أنه فرض فيما يغسل، وسنة فيما يمسح، وهو قول مطرف وابن الماجشون عن مالك، وهو أضعف الأقوال.
تنقيح:
قال الإمام الحافظ (¬1): فعلى القول بأنه فرض، يجب إعادة الوضوء والصلاة على من تركه، ناسيا أو متعمدا.
وعلى القول الثاني أنه سنة، إن تركه (3) ناسيا، فلا شيء عليه، وإن تركه (3) عامدا، ففي ذلك قولان:
أحدهما: أنه لا شيء عليه، وهو قول محمد بن عبد الحكم.
والثاني: أنه يعيد الوضوء والصلاة لترك سنة من سننها (¬2)، وهذا مذهب ابن القاسم؛ أن الفور عنده واجب بالتذكر ساقط بالنسيان (¬3). PageV02P138