فرع:
فإن لم يكن له (¬3) ذكر حق، فهل يجزىء فيه الإشهاد؟ قال ابن القاسم في "المجموعة": لا بأس بذلك، ونحوه عن مالك.
المسألة الرابعة (¬4): فيمن يصح وضع الرهن على يده
فإن كان يتيم له وليان، فارتهن منهما رهنا بدين على اليتيم، فوضع على يد أحدهما، ففي "الموازية" عن عبد الملك: لا يتم فيه الحوز؛ لأن الولاية لهما، ولا يحوز المرء على نفسه.
فرع:
ومن ارتهن حائطا، فجعل على يد المساقي فيه أو الأجير، فليس برهن حتى يجعل على يد من في غير الحائط، ويجعل مع المساقي رجلا يستخلفه، أو يجعلاه على يد من يرضيان به، رواه ابن القاسم عن مالك في "الموازية".
وقال عبد الملك في "المجموعة": إن كان رهن نصفه لم يجز ذلك في الأجير PageV06P327 # والقيم، وإن كان رهن جميعه جاز.
ووجه الأول: أن المساقي والأجير لما كانا عاملين للراهن كانت أبدانهما له، فلا تصح الحيازة مع بقائه بيده (¬1) أو بيد من يقوم مقامه، كما لو رهن نصفه لم يجز.
ووجه الثاني: أن يد الأجير إنما نابت عن يد الراهن بأمره، فإذا بقي له أمر فيه، بقي له بعضه غير مرهون، فلم يجز ذلك كان حائزا أو محوزا منه.
المسألة الخامسة (¬2): فيمن يوضع على يده عند اختلافهما
وإنه إذا اشترط المرتهن كونه على يده، جاز إن كان مما يعرف بعينه، كالدور والعقار والحيوان والثياب، وغير ذلك مما لا يكال ولا يوزن، فأما الدنانير والدراهم فلا يحوز ذلك فيها لجواز أن ينتفع بها فيرد مثلها.
وقال أشهب في "المجموعة": لا أحب ارتهانها وارتهان الفلوس إلا مطبوعة، للتهمة في سلفها، فإن لم تطبع لم يفسد الرهن ويستقبل طبعها متى عثر على ذلك، وهذا إذا كان على يد المرتهن دون الأمين (¬3)، فالتهمة فيه أبين. والذي في "المدونة" (¬4) في الدنانير والدراهم والفلوس: يجوز ارتهأنها إذا طبع عليها. PageV06P328
فرع:
وإن شرط كونها على يد أمين، لزمهما ولا يحتاج إلى الطبع، وهو مذهب ابن القاسم وأشهب.
وإن لم يشترطا شيئا، قال محمد بن عبد الحكم: إن اختصما في ذلك، قيل لهما: اجعلاه على يد أمين ممن ترضون، فإن اختلفا في الرضا، جعله القاضي عند من يرضى.
فرع:
فإن مات الأمين فأوصى إلى رجل، لم يكن الرهن على يده ولكن على يد من رضيا به، قاله ابن القاسم في "المدونة" (¬1).
وقال أشهب (¬2): على الوصي أن يعلمهما بمؤنه، ثم إن شاء أقره عنده أو عند غيره، فإن اختلفا فيه وفي غيره جعل عند أفضل الرجلين.
المسألة السادسة (¬3): فيمن يلي الرهن
روى ابن حبيب عن ابن الماجشون: إن المرتهن يلي كراءه، وأحب إلي أن يستأمر الراهن إن حضر، فإن لم يأمره مضى ذلك.
وقال ابن القاسم: له أن يكريه بغير إذنه علم أو لم يعلم. PageV06P329