فرع:
فإن مات الراهن أو أفلس، ووجد الرهن بيد المرتهن أو الأمين، ففي "الموازية" و"المجموعة" عن عبد الملك: لا ينفع ذلك حتى تعلم البينة أنه حازه قبل ذلك (¬4).
وقال محمد: لا ينفعه إلا بمعاينة الحوز لهذا الارتهان.
ووجهه: أنه لما كان من شرطه قبضه وحيازته قبل تعلق حق الغرماء به، لم يحكم له بذلك إلا بعد ثبوت الشرط في وقته وقبل وفاته.
وعندي: لو ثبت أنه وجد بيده قبل الموت أو الفلس، لوجب أن يحكم له بحكم الرهن، ولعله معنى قول محمد: لا ينفعه إلا بمعاينة الحوز. PageV06P324
المسألة الثانية (¬1): في صفة الحيازة وتمييزها مما ليس بحيازة
فأول ذلك أن الرهن يلزم بمجرد القول، خلافا لأبي حنيفة (¬2) والشافعي (¬3) في قوليهما: لا يلزم إلا بالقبض.
قال عبد الوهاب (¬4): والدليل على ذلك، قوله تعالى: {فرهان مقبوضة} (¬5) قال: قلنا: من الآية دليلان:
أحدهما: أنه قال تعالى: {فرهان مقبوضة} فأثبتها رهانا قبل القبض.
والدليل الآخر: قوله: {فرهان مقبوضة} هو أمر؛ لأنه لو كان خبرا لم يصح أن يوجد رهن غير مقبوض، ومن قولهم: إن الراهن لو جن أو أغمي عليه ثم أفاق لصح، فثبت أنه أمر.
ومن جهة القياس: أنه عقد وثيقة كالكفاله.
فرع:
وهل يكون من شرط الحيازة أن يقبض الرهن الحائز أم لا؟
اختلف أصحابنا في ذلك: ففي "الموازية" من رواية ابن القاسم عن مالك فيمن اكترى دارا أو عبدا سنة، أو أخذ حائطا مساقاة، ثم ارتهن شيئا من ذلك قبل تمام السنة، فلا يكون محوزا للرهن؛ لأنه محوز قبل ذلك بوجه آخر.
وفي "المجموعة" قال سحنون: ومذهب ابن القاسم: أنه يجوز أن يرتهن ما بيده بإجارة أو مساقاة ويكون ذلك حيازة للمرتهن، كالذي يخدم العبد ثم يصدق به على PageV06P325 # آخر، فحوز المخدوم حوز للمتصدق عليه.
فرع آخر:.
ومن رهن بيتا من دار بما يليه منها، فحازه المرتهن بغلق أو كراء.
قال ابن حبيب عن أصبغ: إن حد له نصف الدار فهو أحسن، وان لم يحده ولكنه رهنه البيت بعينه ونصف الدار شائعا، فحيازته للبيت تكفيه، وكذلك في الصدقة، يريد بقوله: "فحيازة المرتهن بغلق البيت" أن غلقه له على ذلك الوجه حيازة له ولسائر ما ارتهن من الدار. وأما الكراء فإنه يشتمل على الجميع، واختار أصبغ أن لو حد له بحد حتى يتميز الرهن من غيره، لكنه إن حاز البيت أجزأه. ويحتمل وجهين:
أحدهما: أن البيت معظم الرهن والتالي له تبع.
والثاني: يكون مبنيا على جواز حيازة المشاع مع غير الرهن، ويكون معنى المسئلة أن بقية الدار لغير الراهن، وفي "العتبية" (¬1) من رواية عيسى عن ابن القاسم فيمن ارتهن دارا وفيها طريق للمسلمين يسلكه الراهن وغيره، قال: إذا حاز البيوت لم يضره الطريق؛ لأنه حق للناس كلهم. فراعى في الحيازة البيوت دون الساحة (¬2)، ويحتمل ما قدمنا من أنها تبع للبيوت.
فرع:
ويجرز عند مالك رهن المشاع (¬3)، وبه قال الشافعي (¬4)، ومنعه أبو حنيفة (¬5). PageV06P326
ودليلنا: أنه كل ما صح قبضه بالبيع صح ارتهانه كالمقسوم.
المسألة الثالثة (¬1):
قال علماؤنا (¬2): هذا في حيازة الأعيان، وأما الديون فارتهأنها جائز، قاله مالك، ولا يخلو الدين أن يكون له ذكر حق، أو لا ذكر له، فإن كان له ذكر حق، فحيازته أن يدفع إليه ذلك الحق ويشهد له به، فهذا حوز ويكون أحق به في الموت والفلس، قاله مالك في "الموازية".