وأما ما روي من قول أصحابنا في قوله: "الرهن بما فيه" هو قول الفقهاء السبعة، إنما ذلك إذا جهلت صفته ولم يدع معرفة ذلك راهن ولا مرتهن، وهو قول الليث، وبلغني (¬4) عن علي رضي الله عنه (¬5). وقد قال مالك: الرهن بما فيه إذا ضاع عند المرتهن ما يغاب عليه إذا كانت قيمته بمقدار الدين، وسيأتي بيانه إن شاء الله.
المسألة الخامسة (¬6):
وإذا جاء المرتهن بالرهن وقد احترق وقال: قد وقعت عليه نار، فلا يصدق وهو ضامن إلا أن تقوم بينة، أو يكون من الاحتراق أمر مشهور، من احتراق منزله أو حانوته فيأتي ببعض ذلك محروقا، فإنه يصدق، رواه ابن حبيب عن ابن القاسم (¬7).
والقول قوله فيما ادعاه إذا جاء بالشبهة من احراق حانوته أو منزله. PageV06P321
المسألة السادسة (¬1):
وإذا أتى بالرهن قد تآكل من السوس (¬2)، فلا ضمان عليه ويحلف ما ضيعه، وإن كان أضاعه حتى أصابه، فيشبه أن يكون فيه شيء، رواه في "العتبية" عيسى عن ابن القاسم عن مالك.
وقال ابن شعبان: إذا تآكلت الثياب عنده أو قرضها الفأر وما أشبهه، فإن كان أضاعها ضمن وإلا لم يضمن، وقال ابن القاسم: يضمن.
المسألة السابعة (¬3):
وأما إذا تلف بغير بينة، فلا خلاف في المذهب أنه مضمون، خلافا لابن المسيب والزهري وابن دينار في قولهم: إن الرهن كله أمانة ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه، وبه قال الشافعي (¬4).
ودليلنا: أن قبض ما يملك، فمنفعته للقابض مؤثرة في الضمان كالشراء.
إن الرهن مضمون على حكم الارتهان في الضمان، من حين يقبضه المرتهن إلى أن يرده.
ولو ضاع الرهن بعد أن وهبه الراهن، ففي "العتبية" عن ابن القاسم (¬5) أنه يضمنه.
ووجهه: ما قدمناه من أنه مقبوض على حكم الارتهان في الضمان (¬6). PageV06P322
المسألة الثامنة (¬1):
قوله (¬2): "ولو قال المرتهن: لا علم لي بقيمة الرهن. حلف الراهن (¬3)، إذا جاء بما لا يستنكر" يريد أن يأتي بما يشبه من صفة ما رهن في مثل ذلك، وما يكون له من القيمة مما يقرب منه على ما جرت به العادة، وإنما يراعى في ذلك ما لا يستنكر من الثمن.
المسألة التاسعة (¬4):
قوله (¬5): "وذلك إذا قبضه ولم يضعه على يدي غيره". يريد أنه (¬6) إنما ضمن الرهن الذي لا يغاب عليه إذا كان حائزا له، وأما إذا كان موضوعا على يد غيره بحكم (¬7)، أو باتفاقهما، فلا ضمان عليه في ضباعه، وإن لم تقم بذلك بينة.
وأما سائر ما تقدم من قوله في شهادة قيمة الرهن بقدر الدين، فيحتمل أن يناوله هذا الشرط على قول أصبغ، ويحتمل أن لا يناوله على قول محمد، وسيأتي ذكره إن شاء الله.
تركيب:
قال الإمام: ويتركب على هذا ست مسائل (¬8): المسألة الأولى: في وجوب الحيازة للرهن وأنها شرط في صحته وإتمامه. والثانية: في صفة الحيازة وتميزها مما ليس بحيازة. والثالثة: فيمن يكون وضع الرهن على يديه. والرابعة: فيمن يوضع على يده عند PageV06P323 # اختلافهما. والخامسة: فيمن يقوم بالرهن ويلي الإنفاق عليه والاستغلال له.
والسادسة: في حكم العدل الذي يوضع على يده.
أما المسألة الأولى (¬1): في وجوب حيازته وكونها شرطا في تمامه
فليس من شرطها السفر، خلافا لمجاهد في قوله: لا يصح الرهن إلا في السفر (¬2).
ودليلنا: أن كل وثيقة صحت في السفر فإنها أصح في الحضر كالكفالة، ولا يتم لها حكم الرهن إلا بالحيازة له، قال الله تعالى: {فرهان مقبوضة} (¬3) فجعل ذلك من صفته اللازمة له، وذلك بمعنى الشرط فيه، فصار حكم الرهن متعلقا بالرهن المقبوض.