المسألة الثالثة (¬1):
قال علماؤنا (¬2): ويجوز ارتهان مال العبد دونه، فيكون له معلومه ومجهوله يوم الرهن إن قبضه، قاله مالك أيضا في "المجموعة".
ووجهه: أن المجهول يصح ارتهانه، كما يصح إفراد الثمرة التي لم تؤبر بالارتهان.
المسألة الرابعة (¬3):
قوله (¬4): "ومن ارتهن جارية وهي حامل" فقد تقدم الكلام في النماء الذي ليس من جنس الأصل، وأما ما كان من جنسه كالولد، زاد ابن الجلاب (¬5): "وفراخ النحل والشجر" فإن جميع ما تلده الأمة بعد الرهن يكون رهنا معها دون شرط، خلافا للشافعي (¬6).
ووجه ذلك: أنها نماء من جنس الأصل فأشبه جنسها.
ومن ارتهن عبدا فولد له من أمته، فقد قال ابن شعبان: الولد رهن مع أبيه دون أمه.
ووجه ذلك: أن أمه مال العبد، فلا تكون رهنا معه بمجرد العقد، والولد نماء PageV06P318 # من جنس، فكان تبعا له في الرهن.
ولو شرط أنها رهن دون ما تلد لم يجز (¬1).
ووجه ذلك: أنه جزء معين منها، فلم يجز أن يفرد عن الرهن كيدها.
المسألة الخامسة (¬2):
وفرق علماؤنا بين الثمرة وولد الجارية؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع" (¬3).
قال مالك (¬4): "والأمر الذي لا خلاف فيه، أن من باع جارية وفي بطنها جنبن
أن ذلك للمشتري وإن لم يشترطه".
فهذا على ما قال، فرق بين الثمرة المأبورة والجنين، وفيه حجة على من أراد إلحاق أحدهما بالآخر. وأما غير المأبورة فخارجة عن ذلك؛ لأنها تتبع النخل في البيع وإن لم يشترطها، فهي في البيع كالجنين، وفي الرهن مخالفة له، على ما نبينه إن شاء الله تعالى.
القضاء في الرهن من الحيوان
الفقه في تسع مسائل:
المسألة الأولى (¬5):
قوله (¬6): "ما كان من أمر يعرف هلاكه" (¬7) وهذا يدل على ما قال. فأما الأرض PageV06P319 # والرباع وأصول الشجر مما لا ينقل ولا يحول، فأمرها ظاهر يعلم صدق مدعي ضياعها من كذبه. وأما الحيوان فإن ادعاء أباق العبد وهروب الحيوان، فهذا مما لا يكاد المرتهن أن يقيم به بينة؛ لأن هذا يكون في وقت الغفلة. قال مالك: لأن الأصل ما أخذه عليه من غير الضمان حتى يتبين كذبه، وذلك مثل ما قال أشهب: إذا زعم أن الدابة انفلتت منه، أو كابره العبد بحضرة الجماعة فينكرون ذلك، فلا يصدق إلا أن يكون الذين ادعى عليهم ذلك غير عدول، فلا يصدقون، والقول قوله.
قال محمد: هذا مذهب مالك وأصحابه فيما لا يغاب عليه، والمشهور (¬1) من قول مالك؛ أنهم إذا كانوا غير عدول لم يثبت كذبه، وكان على أصله في التصديق وانتفاء الضمان؛ لأنه على ذلك أخذه، فوجود غير العدول كعدمهم فيما يتعلق بالحكم له وعليه.
المسألة الثانية (¬2):
وأما "الموت" ففي "الموازية" عن مالك: أنه يصدق، إلا أن يظهر كذبه بدعواه ذلك بموضع لا يعلم أهله ذلك، ومعنى ذلك: أنه يصدق إذا ادعى موته في الفيافي، وبحيث لا يكون به من يعرف به صدقه أو كذبه.
المسألة الثالثة (¬3):
ولو قال: ماتت دابة لا نعلم لمن هي، ففي "المجموعة": يصفوها إن عرفوا الصفة، وإن لم يصفوها قبل قوله أنها هي ويحلف. PageV06P320
المسألة الرابعة (¬1):
قال أبو الزناد وفي الحديث: "إذا عميت قيمته" (¬2) وهذا الذي ذكره لا يثبت عن النبي -عليه السلام- فيه شيء، وإنما هو قول جماعة الفقهاء: إن الرهن يضمن منه قدر الدين، وما زاد على ذلك فهو أمانة، وهذا قول ابن أبي ليلى والثوري وأبي حنيفة (¬3).