القول الثاني: أن الحكم فيه كما قال أبو حنيفة في كل حال. زاد مالك: إلا أن تقوم بينة على تلفه من غير جهة المرتهن، فإنه يكون من الراهن، وهذه مسألة عظيمة PageV06P314 # الموقع، أخذت شبها من الأمانات؛ لأنه قبضه بإذن صاحبه، وأشبهت المستام من جهة أنه قبضه على وجه المعاوضة، ومن حكم الفرع إذا تجاذبه الأصلان أن يوفر عليه من حكم كل واحد منهما، ولأجله قال مالك مرة: إنه أمانة. وقال أخرى: إنه مضمون، وإنما قبضه على التوثق من الأمانات، والدين مستقر في الذمة، بخلاف المستام، فإنه قبضه على معنى الاعتياض فحقق ذلك فيه.
ومن غلق الرهن مسألة إعتاق الراهن، فإن علماء الإسلام اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه مردود، قاله الشافعي (¬1).
الثاني: أنه نافذ، قاله أبو حنيفة (¬2).
الثالث: أنه ينفذ إن كان موسرا، ويرد إن كان معسرا (¬3).
والمسألة مشكلة؛ إلا أن الكلام لمالك يظهر فيها مع الاعتبار جدا؛ لأنه من غلق الرهن، والصحيح في اشتقاقه أن يذهب باطلا، كما قال الشاعر (¬4):
وفارقتك برهن لا فكاك له ... يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا
ويكون الهلاك من جهة الراهن، وكما لا يغلق الرهن على الراهن، فأولى PageV06P315 # وأحرى ألا يغلق الرهن على المرتهن.
وأما الشافعي فإنه قال: إن الرهن حق يتعلق باليد، والعتق حق يتعلق بالملك، فمحل العتق غير محل الرهن.
قلنا له: ولكنه يبطله، وكل ما أدى إلى بطلانه فإنه يبطل في نفسه. وهذا فصل عسير لا يستقيم على أصولنا؛ لأن مالكا قد قال في عدة مسائل: إنه ينفذ العتق من الموسر والمعسر، وان أدى إلى إبطال حق الغير، فإذا طولب بالفرق لم يقدر عليه، ويئول الكلام إلى تشغيب في الفروع وتشغب أيضا في الأصول، بيانها في "كتب الأصول".
القضاء في رهن الثمر والحيوان
الفقه في مسائل:
المسألة الأولى (¬1):
"فإن ذلك الثمر لا يكون رهنا مع الحائط" (¬2) معناه: لا يكون للثمرة حكم الرهن، ولا يكون المرتهن أحق بها من الغرماء، وذلك أن النماء من الرهن على ضربين:
أحدهما: أن يكون من غير جنس الأصل، كثمرة النخل، وعسل النحل، وغلة الدور، والعبيد، وسائر الحيوان، فهذا كله لا يكون رهنا مع الأصل، ما حدث منه بعد عقد الرهن. PageV06P316
فأما "الثمرة" فسواء حدثت بعد العقد أو كانت موجودة حين الرهن، مزهية أو غير مزهية، قاله ابن القاسم وأشهب.
وقال أبو حنيفة (¬1) والثوري: ما حدث من اللبن والصوف والثمرة بعد الرهن فهو في الرهن، وكذلك الغلة والخراج.
ودليلنا: أنه نماء حادث من غير جنس الأصل، فلم يتبعه في عقد الرهن، أصل ذلك: مال العبد.
المسألة الثانية (¬2):
وأما "الصوف واللبن" فلا يتبع أيضا إذا حدث بعد العقد، أو كان غير كامل، فأما إن كان كاملا يوم العقد، فقد قال ابن القاسم: يلحقه حكم الرهن. وقال أشهب: لا يكون رهنا إلا بالشرط (¬3).
ووجه قول ابن القاسم: أنه متصل بالحيوان اتصال خلقة، ويتبع في البيع بمجرد العقد، فكذلك في الرهن كأعضاء الحيوان. وقد قال بعض القرويين في النخل ترهن وفيها ثمرة يابسة: يجب أن تكون للمرتهن على قول ابن القاسم كالصوف التام.
قال الإمام: وعندي أنها (¬4) لا تتبع في البيع (¬5) بخلاف الصوف؛ لأن الصوف لا يخلو منه الحيوان، ويؤخذ منه على سبيل الإصلاح له، فأشبه جريد النخل، وأما الثمرة PageV06P317 # فهي من غير جنس الأصل، ومقصودة بالغلة، تخلو منها الشجرة في بعض أوقاتها، وذلك حكم رطبها ويابسها.