وأما النصارى فيحلفون في كنائسهم (¬2)، واليهود في بيعهم، والمجوس حيث يعظمون، رواه في "الواضحة" (¬3) ولا يزيدون على "بالله" شيئا (¬4)، ولا يقولون: لا والذي أنزل التوراة على موسى، ولا والذي أنزل الإنجيل على عيسى (¬5).
المسألة السابعة (¬6):
قال علماؤنا: تغلظ بالزمان في غليظ الأحكام، بعد العصر أو بأثر صلاة، كاللعان، فيقصد به بعد الصلوات وأعظمها صلاة العصر. وقد اختلف في صحيح الحديث في الصلاة التي نهى النبي -عليه السلام- على المتلاعنين باليمين بعدها، هل هي الظهر أو العصر؟ وأصح الروايتين سندا أنها العصر (¬7)، وهي أقوى نظرا؛ لأن ذلك الوقت بعد العصر أعظم من الوقت بعد الظهر؛ لأنه وقت تجتمع فيه الملائكة المتعاقبة بالليل والنهار، الذين يكتبون أعمال العباد، فإن كتبتها ملائكة النهار كانت خاتمة صحيفته كبيرة، وإن كتبتها ملائكة الليل كان افتتاح صحيفته كبيرة، وإن كتباها معا كان ختام الأولى وافتتاح الأولى شيئا عظيما وما بعده أعظم منه، إلا إن عفا الله. PageV06P309
كتاب الرهون
وفيه خمسة أبواب:
الباب الأول ما لا يجوز من غلق الرهن
مالك (¬1)، عن الزهري عن ابن المسيب؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يغلق الرهن" الحديث.
الإسناد:
قال الإمام: الحديث مرسل من مراسيل ابن المسيب (¬2)، وقد يسند من طرق كثيرة (¬3).
العربية:
قال الإمام أبو بكر بن العربي: يقال: غلق الرهن بكسر العين في الماضي، وفتحها في المستقبل. PageV06P310
وقال ابن حبيب (¬1): "هو برفع القاف على معنى الخبر أنه (¬2) يغلق فيحبس بما رهن (¬3)، فلذلك ارتفع. ولو كان نهيا لكان جزما. ثم يكسر لالتقاء الساكنين" (¬4).
وقال غيره: هو على فعل بفتح العين وكذلك المستقبل.
الأصول (¬5):
قال الإمام: الرهن مصلحة من مصالح الخلائق، شرعها الله تعالى لمن لم يرض بذمة صاحبه الذي عامله، وفائدته: التوثيق للخلق، مخافة ما يطرأ عليهم من التعذر، قال الله تعالى: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة} الآية (¬6).
فظن قوم أن ذلك مخصوص بالسفر (¬7)، وإنما خرج الكلام في ذكر السفر مخرج سبب الحاجة وموضعها، لا أنه شرط فيها، والدليل على صحة ذلك: ما روى الأيمة في الصحيح وغيره، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ابتاع بالمدينة من يهودي شعيرا إلى أجل، ورهنه درعه (¬8).
واختلف الناس في قوله: {فرهان مقبوضة} (¬9) فجعل القبض شرطا في الرهن في موضعين:
أحدهما: أنه لا يكون رهنا يقبض، وحينئذ يكون له حكم الرهن.
والثاني: أنه إذا قبض، هل يلزم دائما فيه؟ فإن خرج عنه بطل، أم يكفي له قبض PageV06P311 # أول العقد؟ وقد بينا ذلك في "الأحكام" (¬1)، والصحيح دوام القبض واستمراره، وهو الذي اختاره علماؤنا؛ لأن الله جعله رهنا بصفة، فإن اختلفت تلك الصفة خرج عما حكم الله به.