القضاء باليمين مع الشاهد
قال الإمام (¬2): عول مالك في هذا الباب على حديث أبي جعفر محمد بن على المرسل (¬3)، وعلى قضاء عمر بن عبد العزيز الذي عهد به (¬4).
الإسناد (¬5):
قال الإمام: الصحيح أن هذا الحديث مرسل (¬6)، وأسنده غيره (¬7) عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قضى بالشاهد مع اليمين (¬8). PageV06P293
الأصول (¬1):
اعلموا - رحمكم الله- أنه ما أطنب مالك في مسألة كإطنابه في هذه المسألة، فلقد سلك فيها طريق الجدال، وكثر الأسئلة والأجوبة، وأفاض في ضرب الأمثال، والتفريق بين مثال ومثال، وتحقيق الفرق بين الأصل والتوابع. وظهر له في ذلك علم عظيم من الأصول والأحكام، بما يتفقه به جميع الطوائف.
وأما متعلق الخصم في إسقاط الشاهد واليمين، فظاهر البداية، قال الله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} الآية (¬2)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "شاهداك أو يمينه" (¬3) وهذا لا غبار عليه قرآنأوخبرا، ونحن لا ننكر هذا ولكنا ندعي زيادة، فإنا نقول: في ذلك ثلاث طرق (¬4):
الطريقة الأولى- وهي أقواها -: إجماع أهل المدينة على نقل ذلك
ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن الخلفاء بعده. وهو ما لا حجة لهم عليه؛ لأنه مهما اختلف الناس في إجماع أهل المدينة من طريق النظر، فليس يقدر أحد على اعتراض ما يجتمعون على نقله من طريق الأثر، وهذا قوي جدا في النظر (¬5).
الطريقة الثانية: في سرد الأحاديث الواردة في ذلك
وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة في المصنفات والمسندات، وجمع في ذلك PageV06P294 # الدارقطنى وأبو بكر البغدادي (¬1) جزءين عظيمين، خرجا فيهما هذا الحديث عن بضعة عشر من الصحابة بأسانيد كثيرة، وقد روى مسلم (¬2) والأيمة (¬3) أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "قضي باليمين مع الشاهد الواحد" وخرج الترمذي (¬4): "يمين وشاهد" وخرج الدارقطني (¬5) عن علي (¬6) أن رجلا خاصم عبد الله في حق، فأنكر الزبير، فسأل النبي -عليه السلام- الزبير البينة على ما ادعاه، فقال له: عندي في ذلك سمرة نجن جندب ورجل آخر، فأما سمرة فلم يشهد، وأما ذلك الرجل الآخر فشهد، فحلف النبي الزبير وأثبت حقه.
الطريقة الثالثة: وهي معنوية
قال علماؤنا: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لو أعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر" (¬7) والحكمة في ذلك بينة، فإن قول المتداعيين قد تعارضا وتساويا، وليس قبول أحدهما أولى من قبول الآخر، فشرع الله الترجيح، ولهذا قال علماؤنا: لا يكون الشاهد واليمين إلا في الأموال وما جرى مجراها؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما قضى به فيها، ولم يقو القوة التي تراق بها الدماء وتقام بها الحدود؛ فإن هذه معان تسقط بالشبهة، والشبهة بالشاهد واليمين قائمة، فاقتصر بها على موردها وهي الأموال. PageV06P295
وقال أبو حنيفة (¬1): لا يجوز القضاء باليمين مع الشاهد.
ودليلنا: حديث عمرو بن دينار، عن ابن عباس؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قضى باليمين مع الشاهد" خرجه مسلم (¬2).
وقال أبو عبد الرحمن النسوي (¬3) فيه: "هذا إسناد جيد".
فإن قيل: يحتمل أن يكون إنما حكم في ذلك بشهادة خزيمة الذي جعل شهادته شهادة اثنين، ولذلك سمي ذا الشهادتين.