الفصل الأول في صفته
أما (¬1) صفاته في نفسه:
فإحداها: أن يكون ذكرا (¬2).
والثانية: أن يكون مفردا.
والثالثة: أن يكون بصيرا.
والرابعة: أن يكون مسلما.
والخامسة: أن يكون حرا.
والسادسة: أن يكون عالما فقيها.
والسابعة: أن يكون عدلا.
والثامنة (¬3): أن يكون سليم الجوارح من الصمم والعمى وغير ذلك.
تفصيل:
أما (¬4) "اعتبار الذكورة" فحكى عبد الوهاب (¬5) وغيره أنه مذهب مالك والشافعي (¬6)
وقال أبو حنيفة: يجوز أن تلي المرأة القضاء في الأموال دون القصاص (¬7). PageV06P228
وقال محمد بن الحسن (¬1) والطبري: يجوز على كل حال.
والأدلة لنا من ثلاث طرق: الأول: ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة" (¬2).
ومن جهة المعنى: إنما هو أمر يتضمن فصل القضاء فوجب أن تنافيه الأنوثة كالإمامة.
ويكفي في ذلك عندي عمل المسلمين من عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الآن.
وقال (¬3) أصحاب أبي حنيفة (¬4): إن المرأة تقضي فيما تشهد فيه؛ لأنه من جاز أن يكون شاهدا في شيء، جاز أن يقضي وأن يكون فيه قاضيا كالذكر، وهو ينتقض عليه بالكافر، فإنه يجوز عنده أن يكون شاهدا، ولا يجوز أن يكون حاكما ولا قاضيا. وأجمعت الأمة أنها لا تكون خليفة، فكذلك القضاء، وإنما أشار الطبري إلى مذهب أبي حنيفة، ومذهب أبي حنيفة إنما هو إذا حكمت، وأما أن يقدمها الإمام لتكون منصوبة للناس، فما كان ذلك قط مذهبا لأحد. وقد اتفقت الأمة على أنها لا تؤذن؛ لأن صوتها عورة، فهذا لم يجز سماع صوتها وهي في المئذنة لا ترى، فاؤلى وأحرى ألا تجوز مجالستها ولا محادثتها ابتداء من قبل نفسها، فكيف أن يلجئها الإمام لذلك، ولو تفطنت لهذا عصبة الجاهلين ما كانوا عن الحق ناكبين.
الثانية (¬5):
أما "كونه مفردا" فإنه لا يولى اثنان فأكثر على وجه الإشراك، فيكون لأحدهما النظر مفردا. وقال ابن شعبان في "الزاهي" له: "والحاكم لا يجوز أن يكون نصف حاكم، فلا يجتمع اثنان فيكونان حاكمين" وعلى ذلك إجماع الأمة من زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى وقتنا PageV06P229 # هذا, ولا أعلم أنه اشترك قط قاضيان في زمان من تقدم، ولا سمع بذلك؛ لأن ذلك كان يؤدي إلى المخالفة والتناقض.
الثالثة:
أما (¬1) "كونه بأن يكون بصيرا" فلا خلاف بين المسلمين في المنع من كون الأعمى حاكما. وهو مذهب أبي حنيفة (¬2) والشافعي (¬3)، وبلغني عن مالك أنه كان يقول: إن كان (¬4) يميز الأصوات ممن تكرر عليه صوته (¬5)، وليس كل من شهد عنده ممن يتكرر عليه، فقد يشهد عنده ويزكى في غير ذلك المجلس، فلا يدري هل هو المزكى عنده هو الذي زكي عنده بالأمس أو غيره، وقد يخرج بغير هذه التزكية، فلا يدري هل هو ذلك أو غيره.
وقد احتج قوم بحديث (¬6) ابن أم مكتوم فقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد استخلفه على المدينة في أحد الغزوات.
الجواب - قلنا: إنما كان ذلك لأنه لم تكن في ذلك الزمان خصومات، وإنما كان يقع في النادر أمر يحتاج إلى التسديد، وكان ابن أم مكتوم به مستقلا، أو لا ترى أنه إنما كان يخاف على المدينة عورة، ولم يكن ابن أم مكتوم مستقلا بحماية الحوزة، PageV06P230 # وخليفة الأمير لابد أن يكون فيه من الاستقلال بحماية الحوزة ولم الشعث عند الاختلاف العام، وقد كان ذلك متعذرا في ابن أم مكتوم، فدل على أن رسول الله- والله أعلم- إنما كان يثق من ربه بعصمة المدينة على أن يخالف إليها بعده من يريدها بسوء، وكان يعلم من أهلها قلة الاختلاف، فلأجل ذلك كان استخلافه له.