فرع:
وأما من ثبت فلسه، فروى ابن وهب عن مالك في "الواضحة" أنه لا يحبس إن كان معسرا لا شيء له، وفي "الموازية": إن علم ألا شيء له، فلا يحبس حر ولا عبد.
ووجه ذلك: قوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280] الآية (¬6).
ولا يؤاجر المفلس في دينه (¬7)، خلافا لابن حنبل.
ودلينا قوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة} [البقرة: 280] الآية (¬8). ومن جهة المعنى: أن الدين PageV06P163 # إنما يتعلق بالذمة دون عمله. قال محمد: سواء كان حرا أو عبدا مأذونا (¬1).
فرع:
أما إذا علم غناه، وكان ذلك ظاهر أمره، ففي"الموازية" و"العتبية" (¬2) أنه يحبس حتى يوفي (¬3)، أو يتبين أنه لا شيء له فيطلق، قال مالك (¬4): فإن شهد له ناس أنه لا شيء له، فلا يعجل إخراجه حتى يستبرأ أمره، قال: هذا مثل التجار يأخذون أموال الناس ثم يدعون ذهابها , ولا يعلم ذلك إلا بقولهم، والفروع في هذا الباب أكثر من أن تحصى، أو يأتي عليها الاستقصاء.
باب ما يجوز من السلف
قال الإمام (¬5): قد بينا حل البيع وتحريم الربا، وقررنا في قاعدة المعروف أنه يجوز فيها من المسامحة في الزيادة في المقدار والصفة ما لا يجوز في البيع، لكونها خارجة عن المكايسة، وهي داخلة في باب المعروف، وقد فصلت الشريعة بين الغرضين وجعلتهما قاعدتين، وقد أعطى النبي -عليه السلام- في القرض سنا أفضل من السن" وقال: "خياركم أحسنكم قضاء" (¬6) وهذا كما قال مالك (¬7): "إذا لم يكن في ذلك شرط، ولا وأي، ولا عادة".
قوله:"ولا وأي" الوأي: الوعد (¬8).
وقيل: هو إضمار في النفس أو القلب.
قال (¬9): فإنه يخرج حينئذ من باب المعروف إلى باب المعاوضة التي يعتبر فيها PageV06P164 # الربا، ويجوز في المقدار إذا كان يسيرا، فإن كان كثيرا لم يجز، وعليه يخرج قول عمر بن الخطاب: "فأين الحمال؟ " (¬1).
الفقه في ثلاث مسائل:
الأولى:
قوله (¬2):"استسلف بكرا فقضى خيارا رباعيا" الحديث.
و"الرباعي": الذي سقطت رباعيته، وه وابن سبع سنين (¬3).
فهذا (¬4) يدل على ثبوته في الذمة بالصفة؛ لأنه إنما يضبط بها, ولولا ذلك لما جاز ثبوته في الذمة عوضا عما يستقرضه؛ لأنه لا خلاف بأن عليه رد مثل ما استقرض، ووافقنا على ذلك أبو حنيفة (¬5)، وخالف في السلم، وقد تقدم.
الثانية (¬6):
قال علماؤنا (¬7): والقرض يكون مؤجلا وغير مؤجل، فإن كان مؤجلا لم يكن للقارض أن يطلبه قبل الأجل، وللمستقرض أن يذفعه متى شاء (¬8) إذا كان عينا. PageV06P165
الثالثة (¬1):
قوله (¬2): "استسلف بكرا" لا يخلو أن يكون (¬3) اقترضه لنفسه، أو لغيره من أهل
الصدقة، فإن كان لنفسه، فلا تحل له الصدقة، ويحتمل هذا وجوها:
أحدها: أن يكون منها (¬4) وقد بلغ محله، ثم صار للنبى -عليه السلام- بابتياع أو غيره.
وإن كان اقترضه من أهل الصدقة لغيره، فلا إشكال فيه؛ لأنه يقضي منها، كما يستقرض الوالي ليتيمه على ماله، غير أنه لا يجوز أن يعطى من أموال المساكين ما هو أفضل مما أخذ لهم، إلا أن يكون المقرض من أهل الصدقة، فيكون الفضل صدقته عليه، وليس في الحديث ما يدل على إخراج الزكاة قبل الحول، على قول من قال: إنه اقترض للمساكين، وإنما فيه أنه استقرض لهم ممن لا تجب عليه الصدقة.