باب ما جاء في بيع الغرر
قال الإمام (¬1): الحديث في هذا الباب رواه مالك (¬2) مرسلا، وهو مسند من طرق (¬3)، وأجمعت عليه الأمة، وهذا أحد أركان البيوع وقواعده كما بيناه.
العربية (¬4):
بيع الغرر: هو الذي يكثر فيه الغرر، ويغلب عليه حتى يوصف به؛ لأن الشئ إذا كان مترددا بين معنيين، لا يوصف بأحدهما دون الآخر، إلا أن يكون أخص به وأغلب عليه.
الفقه في مسائل:
الأولى:
قال علماؤنا (¬5): "ووجوه الغرر في البيوع كثيرة لا تحصى".
من (¬6) ذلك بيع المعدوم، فإنه أشد من الموجود المجهول، وقد بوب عليه مالك (¬7) فقال: "ما لا يجوز من بيع الحيوان" وهي المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، فإنه غرر في المعدوم.
ومنه: ذكر مالك (¬8) لبيع الدابة الضالة والعبد الآبق؛ لأنه لا يعلم هل هو على حاله أم لا؟ PageV06P149
ومنه: الحمل، وجعل مالك (¬1) منه استثناء الحمل من الجارية المبيعة، وذلك عيب صحيح لوجهين:
أحدهما: أنه لا تدرى السلامة منه عند الوضع، وحاله يختص بالآدميين.
والثاني: الجهالة بالثمن دون خوف الهلاك، وذلك في سائر الحيوانات، ولهذه الدقيقة تفطن مالك، فقال في هذا الباب (¬2): "وذلك أن يقول الرجل للرجل: ثمن شاتي ثلاثة دنانير، فهي لك بدينارين، ولي ما في بطنها، فهذا غرر ومخاطرة".
ومنه: بيع الملامسة والمنابذة، وقد بوب عليه مالك (¬3).
ومن (¬4) ذلك: نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة (¬5)، وهو أن يساوم الرجل الرجل وبيد أحدهما حصاة، فيقول لصاحبه: إذا سقطت الحصاة من يدي فقد وجب البيع بيني وبينك.
وقيل: هي أن تكون السلع منشورة، فيرمي المبتاع حصاة، فأي شيء وقعت عليه وجب له بها، وأي ذلك كان، فهو من الغرر المنهي عنه.
ومن ذلك: نهيه -عليه السلام- عن بيعتين في بيعة (¬6).
ومن ذلك: نهيه عن بيع العربان (¬7)، وتفسيره (¬8): أن يشتري السلعة ويعطيه دينارا أو درهما، فيقول له: إن أخذتها فهو من الثمن، وإن لم آخذها فهو لك، وذلك باطل أخذها بغير شيء، وهو غرر. PageV06P150
وكانت هذه كلها بيوعا كان أهل الجاهلية يتبايعون بها، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها؛ لأنها من باب أكل المال بالباطل، لقوله: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [النساء: 29] الآية (¬1).
الثانية (¬2):
والغرر يقع من قليل وكثير، فالقليل معفو عنه، وأما الغرر الكثير المانع من صحة العقد يكون في ثلاثة أشياء:
أحدها: العقد.
والثاني: أحد العوضين: الثمن أو المثمون، أو كلاهما.
الثالث: الأجل فيهما أو في أحدهما.
فأما "الغرر في العقد" فهو مثل نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة، وعن بيع العربان، وعن بيع الحصاة على أحد التأويلين، وما أشبه ذلك مما لا جهل فيه في ثمن ولا مثمون، وإنما حصل الغرر فيه بانعقاده بين المتبايعين على هذه الصفات، ومن هذا المعنى بيع المكيل والجزاف في صفقة واحدة، والقول فيما يجوز من بيع الجزاف والمكيل في صفقة واحدة (¬3)، وعلى هذه الأنواع تتركب المسائل في هذا الباب إن شاء الله. PageV06P151