فأما النقدان، فقال أبو حنيفة (¬1) وغيره: العلة فيهما الوزن، وحرم الربا في كل موزون على اختلاف أنواعه.
وقال مالك والشافعي (¬2): العلة فيهما كونهما أثمان الأشياء، وتلك علة واقفة تختص بهما.
الثانية (¬3):
قال الإمام: وباب الصرف من أضيق أبواب الربا، والتخلص من الربا عسير، إلا من كان من أهل الورع والمعرفة بما يحل فيه ويحرم، وقليل ما هم، ولذلك كان أصبغ يكره أن يستظل بظل الصيرفى؛ لأن الغالب عليهم الربا (¬4).
وقال علماؤنا (¬5): لا يجوز في الصرف ولا في بيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة مواعدة ولا خيار، ولا كفالة ولا حوالة، ولا يصح إلا بالمناجزة الصحيحة، لا يفارق أحدهما صاحبه وبينه وبينه عمل، لقوله -عليه السلام-: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها في بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل" (¬6).
الثالثة (¬7):
قال علماؤنا (¬8): والنظرة في الصرف تنقسم على ثلاثة أقسام (¬9):
أحدها: أن ينعقد الصرف بينهما على أن ينظر أحدهما صاحبه بشيء مما اصطرفا فيه - وإن قل، فهو إذا وقع فسخ جميع الصرف باتفاق، لانعقاده على فساد. PageV06P107
الثاني: أن ينعقد الصرف بينهما على المناجزة، ثم يؤخر أحدهما صاحبه بشيء مما اصطرفا فيه، فهذا ينتقض الصرف فيما وقع فيه التأخير باتفاق، إن كان درهما انتقض صرف دينار واحد ما بينه وبين أن يكون الذي وقع فيه التأخير أكثر من الصرف للدينار، فهذه الأقسام متى وقعت بطل الصرف.
الرابعة (¬1): وهي مسألة المراطلة
قوله (¬2): "يراطل الذهب بالذهب" يريد المبادلة بالورق، وهو على ضربين:
أحدهما: غير مسكوك، فلا خلاف في جوازه في المذهب (¬3).
والثاني: مسكوك، فهو يتخرج (¬4) على روايتين:
1 - إحداهما: أنه جائز، وذلك مبنى على أنه متعين (¬5)، وعلى هذا يراه أكثر علمائنا في المراطلة (¬6)، فإن أقوالهم في ذلك مطلقة لا تتقيد بمعرفة الوزن.
2 - والثانية: أنه لا يجوز، وذلك مبنى على أنها لا تتعين بالعقد؛ لأن هذا من باب الجزاف، والجزاف في مسكوك الذهب والفضة لا يجوز العقد عليه، إلا أن يكون هذا حكما يختص عندهم بالمراطلة, ولا فرق بينها، وبين الصرف وغيره من البيوع. وقد رأيت لبعض أصحابنا أنه لا يجوز المراطلة بين الدنانير والدراهم لهذا المعنى، وقد PageV06P108 # يجوز ذلك بأن يعرف وزن أحد الذهبين ثم يراطل بها الآخر.