وبدل الدنانير والدراهم بمثلها، يكون ذلك على وجهين: وزنا وعددا.
فأما الوزن، فلا يجوز فيه إلا التساوي، ولا تجوز فيه زيادة على وجه معروف.
وأما المبادلة بالعدد، فإنه يجوز ذلك، وإن كان بعضها أوزن من بعض على وجه المعروف، وليس ذلك في التفاضل؛ لأنهما لم يبنيا على الوزن، ولهذا النوع تقديران: الوزن والعدد، وإن كان الوزن أحق إلا أن العدد معروف، فإذا عمل على العدد، جوز يسير الزيادة على وجه المعروف.
الخامسة (¬3):
قوله: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما" يحتمل معنيين:
أحدهما: أن الاسم لهذا المقدار (¬4)، مصوغا كان أو غيره، فيكون عاما.
والثاني: أن يكون اسما للمضروب دون غيره، ولكنه قاس المصوغ عليه، على ما قدمناه.
وقوله: "الدينار بالدينار" فإنه يقتضي ثلاثة أشياء:
1 - المبايعة. PageV06P103
2 - والمبادلة.
3 - والقضاء.
وأما المبايعة، فإنها تختص في الأغلب بمعاوضة العروض بعضها ببعض، والعرض بالأثمان. وأما الأثمان بعضها ببعض، فإن لها اسما أخص، فإن بيع منها شيء بغير جنسه، فاسم الصرف أخص به، فإن بيع بجنسه، فاسم المبادلة والمراطلة أحق به، وهما يختلفان، وذلك أن المراطلة تكون وزنا، والمبادلة تكون عددا.
وأما القضاء فقد يكون قضاء عن سلف* وقضاء عن غير سلف، فإن كانت عن سلف *، أسلفه ذهبا عددا قضاء، مثل عدده ووزنه؛ كان هذا معنى الدينار بالدينار وزنا وعددا. PageV06P104
كتاب الصرف
قال الإمام الحافظ (¬1): هذه الكلمة لم تأت بهذا البناء في كتاب الله ولا على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما هي كلمة فصيحة عربية، جاء لفظ الفعل منها في حديث طلحة (¬2)، قال في: "فتراوضنا حتى اصطرف مني".
واختلف أهل العربية فيه: فقال بعضهم: هو في لبسان العرب: بيع النقدين بعضهما ببعض.
قال أبو حاتم (¬3): الصرف في اللغة مأخوذ من صرف أحد العوضين في الآخر، وقد يكون ذلك بالقول، وقد يكون بالفعل، وهو عام في كل معاوضة، وإنما خص في اللغة بيع النقدين بذلك تعريفا.
وقال ابن السكيت (¬4):سمي الصرف صرفا؛ لأنه لا يفارق أحدهما صاحبه حتى يصرف إليه عوض ما أخذ منه، وهذا قول فاسد.
وقال الشاشي: إنما فسد قول ابن دريد (¬5)؛ لأن فيه بناء اللغة على الشرع، والشرع هو المبنى على اللغة (¬6). PageV06P105
والأصل في الصرف: حديث عبادة بن الصامت عن النبي -عليه السلام-.
الفقه في خمس مسائل:
الأولى:
قال علماؤنا: إذا تصارف الرجلان، وأحدهما يعرف أن دنانيره زيوف، فالصفقة عند مالك مفسوخة. وقد قيل: إنها تامة، على تفصيل وتفريع طويل.
وقد (¬1) غلط أبو حنيفة (¬2) في هذه المسألة فقال: "إن التفرق قبل التقابض يجوز في بيع كل مال ربوي ما عدا النقدين، فإن التقابض قبل التفرق واجب فيهما، سواء: بيع الجنس بالجنس أو بغيره منهما، قال: لأن اسم المبايعة فيهما صرف، وذلك عبارة عن صرف، أحدهما في الآخر فهذا لم يوجد معنى التقابض، لم يوجد معنى الاسم".
وهذا وهم من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن لفظه لم يرد في كلام الشارع -كما قدمنا- فينبني عليه حكم.
الثاني: أن الصرف في اللغة -كما قالوا - مأخوذ من صرف أحد العوضين في الآخر، وقد يكون ذلك بالقول والفعل.
الثالث: حديث عمر "قال رسول الله: الذهب بالذهب، والورق بالورق ربا إلا هاء وهاء. الحديث" (¬3) وفي الصحيح: "فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم، إن كان يدا بيد" (¬4) وهذا نص، وإن كان العلماء قد اختلفوا في علة الربا في هذه الأعيان الربوية. PageV06P106