باب جامع بيع الثمار
قال الإمام:
الأصول في مسائل:
مسائل (¬1) هذا الباب تدور بين أربع قواعد: قاعدتان في المنع والفساد، وهي: الربا والجهالة. وقاعدتان في الجواز، وهي: المصالح والعادة. فإن العادة إذا جرت أكسبت علما، ورفعت جهلا، وهونت صعبا، وهي أصل من أصول مالك "العرف والعادة" وأباها سائر العلماء (¬2)، ولقد قلت يوما لشيخنا فخر الإسلام (¬3) وقد جرت مسألة: إذا باعه بمئة دينار وخمسين، هل تحمل الخمسون على الدنانير أم لا؟ فذكر الخلاف ورجح الحمل عليها. فقلت له: وهذه المئة الدينار أمرابطية تكون أم أميرية؟ فقال: هذا قضاء العادة؛ لأنه لا يجري في مدينة السلام غيرها، فتعلق بالعرف والعادة، وهي أصل من أصول مالك. PageV06P097
الفقه في مسائل:
الأولى (¬1):
"من اشترى ثمرا من نخل مسماة" (¬2) هو كما قال؛ لأنه (¬3) يشرع في قبضه، يريد أن ذلك في وقت يمكن قبضه ببدو صلاح الثمرة، وكون اللبن في الغنم. وأما إذا لم يبد صلاحها، أو لم يكن في الغنم لبن، فذلك غير جائز، والأصل في ذلك نهيه -عليه السلام- عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها (¬4).
وأما اللبن (¬5)، فإنما جاز ذلك خلافا للشافعى (¬6)؛ أن هذا مائع طاهر خارج من حيوان لا يختلف جنسه غالبا، فجاز أن يفرد بالبيع دونها كماء العيون (¬7).
الثانية (¬8):
إذا ثبت هذا فقد قدمنا أن شراء الثمرة في النخل يكون على ثلاثة أوجه، تقدم بيان الوجهين وبقي الثالث: وهو إذا اشترط منه أصوعا معروفة، فإن ذلك على وجهين:
أحدهما: أن يشترط أخذه على حاله.
والثاني: أن يشترط أخذه بعد تغيره.
فأما أخذه على حاله بسرا فجائز؛ لأنه بمنزلة اشتراء أصوع تمر من صبرة، فإن PageV06P098 # شرط إبقاءه إلى تغيره، فلا يخلو أن يشترط ذلك إلى أن يصير رطبا، أو إلى أن يصير تمرا، فإن اشترط أخذه رطبا فلا خلاف فيه (¬1).
ووجه ذلك: اثه معلوم الصفة؛ لأن الإرطاب إنما هو نضج وليس فيه نقصان ولا زيادة، فجاز ذلك.
الثالثة (¬2):
فإن اشترط أخذه تمرا، فإن ذلك ممنوع في الجملة. وقال ابن وهب عن مالك هذا، وكذلك لو وقع العقد حين الإرطاب واشترطه تمرا:
ووجه ذلك: لأنه لا يعلم صفته عند إنتهاء جفوفه (¬3)، وذلك مؤثر في معنى العقد، إلا أنه لا يتفاوت تغير ذلك، فلذلك لم يؤثر عند مالك وأصحابه (¬4) في فساد العقد، والفروع في هذا الباب متشعبة جدا، لبابها ما سردناه عليكم.