فصل
(¬4)
فإذا ثبت التحري، فقد جوزه مالك في الخبز بالخبز، والبيض بالبيض، واللحم باللحم. فأما الخبز بالخبز، فالذي قاله أصحابنا أنه يتحرى ما فيه من الدقيق دون وزن الخبز؛ لأن الخبز بعضه أرطب من بعض (¬5)، وهذا لا يكاد يصح على مذهب مالك، وإنما يصح على أصل ابن الماجشون في اعتباره بالرطوبات الباقية في حال الادخار، ولذلك منع التمر القديم بالحديث.
وأما مالك فإنه عنده على ضربين:
أحدهما: ألا يؤكل المطعوم مع الرطوبة الحادثة غالبا، كالفول المبلول، والقمح المبلول، والعجين، فإنها تمنع صحة التساوي.
والثاني: أن يؤكل بوجودها غالبا، كرطوبة الرطب والعنب والخبز، فإن ذلك يمنع من صحة التساوي، طارئة كانت أو أصلية، فعلى هذا يجوز الخبز بالخبز وزنا, ولا PageV06P095 # يحتاج إلى تحري الدقيق، فإنه قد صار جنسا آخر، كما يجوز بيع المخيض بالمخيض كيلا، ولا يتحرى ما فيها من اللبن (¬1)، وربما كان لأصحابنا قولان في أصل واحد، واتفق ظهور أحد القولين، وذلك موجود كثير (¬2)، فيجب رد كل شيء من ذلك إلى أصله.
وقد روى فضل (¬3) عن مالك؛ أنه يجوز بيع الكعك بالخبز متماثلا، وهي رواية ابن القاسم، والقديد بالنبى على التحري، ثم رجع عنه، وهذا فيه نظر؛ لأن القديد والنبى لم يفرق بينهما صنعة (¬4). والكعك والخبز قد وجد فيهما ذلك.
الخامسة (¬5):
قوله:" نهى عن المزابنة" قد تقدم أن معناها أن يجهل قدر أحد المبيعين من الآخر في الجنس الواحد؛ لأن كل أحد من المتبايعين يقصد إلى غبن صاحبه.
السادسة (¬6):
فإذا ثبت هذا، فإن المبيع على ضربين:
1 - ضرب يحرم فيه التفاضل.
2 - وضرب يجوز فيه.
فأما ما يحرم، فقد بيناه. PageV06P096
وأما ما يجوز فيه، فإنه لا يجوز أن يباع يابسه برطبه على رؤوس النخل؛ لأن القبض لا يتنجز فيه، ويحرم فيه التفرق قبل القبض لأنه مطعوم، ولا يجوز رطبه بيابسه، ولا رطبه برطبه، ولا يابسه بيابسه، لا جزافا فيهما أو في أحدهما، والآخر بالكيل على وجه يجوز فيه التساوي والتفاضل حتى يتبين الفضل في أحدهما فيجوز ذلك، وكذلك كل مبيع وإن لم يكن مطعوما.