وقد اختلف قول مالك في إجازة التحري فيما يحرم فيه التفاضل، فأجازه في البيض بالبيض، والخبز بالخبز، واللحم باللحم، وفي الزيتون الغض بالمالح في "كتاب محمد" وأجازه مع القول بإباحته في القديد باللحم الطري، ومنعه في رواية أخرى. وروي في "الواضحة" أنه قال: وما لا يجوز فيه من الطعام والإدام التفاضل، لا تجوز قسمته تحريا. وكذلك السمن والزيت والعسل، لا يجوز إلا كيلا أو وزنا. PageV06P093
واختلف علماؤنا في تأويل ذلك:
فمنهم من قال: إن ذلك على روايتين (¬1).
ومنهم من قال: إن ذلك لاختلاف حالين، فيجوز مع تعذر الموازين، ويمنع مع وجودها.
ومنع من ذلك أبو حنيفة (¬2) والشافعي (¬3) بكل حال.
ودليلنا: أن هذا معنى وضع في الشرع لمعرفة المقدار، فجاز أن يعتبر به المبيع، كخرص العرية والزكاة.
الثالثة (¬4):
فإن قلنا بجواز ذلك، ففي أي شيء يجوز؟ فالمشهور عن مالك أنه يجوز في الموزون دون المكيل والمعدود، رواه عنه محمد (¬5) وغيره، وهذا عندي ينبني على قول من قال: إن ذلك ممنوع، إلا في الأسفار وحيث تعدم الموازين.
وأما على قول من يجيز ذلك على الإطلاق، مع القدرة على الموازين، وهو الأظهر عندي، لتجويزه السلم في اللحم بالتحري، فإنه يجب أن يجوز ذلك في المكيل.
ووجهه: أن الكيل يعدم كما يعدم الميزان" والقبضة ليست بمقدار صحيح؛ لأنه لا يتأتى فيها المساواة (¬6). PageV06P094
فإذا قلنا: إن التحري فيما يحرم فيه التفاضل، فإن ذلك جائز في يسيره دون كثيره؛ لأنه يتعذر فيه التحري ويخاف فيه الغرر (¬1)، قاله ابن القاسم.
الرابعة (¬2):
وأما ما يجوز فيه التفاضل من المطعومات، فإنه يجوز في قليله وكثيره، رواه ابن حبيب (¬3). والفرق بينه وبين ما يجري فيه الربا، أنه لا يخاف فيه التفاضل الذي يحرم فيما يجري فيه الربا.